حسن عمار يطالب بمسار استثماري للمشروعات الصغيرة وإنهاء تعقيدات التراخيص

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة باستحداث مسار إداري مبسط ومخصص لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وخفض الأعباء المالية والإدارية عن أصحاب المشروعات، بما يسهم في تهيئة مناخ أكثر مرونة للاستثمار، وتشجيع إقامة الأنشطة الاقتصادية والتوسع فيها، ودعم الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأكد عمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور في تنشيط الأسواق وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستيعاب العمالة، مشددًا على أن دعم هذه المشروعات لا يقتصر على توفير التمويل والحوافز، بل يتطلب أيضًا إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه المستثمرين منذ بداية تأسيس مشروعاتهم، خاصة في ظل تعدد الجهات المختصة وطول إجراءات استخراج التراخيص وارتفاع تكلفتها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في تأسيس الشركات إلكترونيًا يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط، إلا أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بكفاءة التنفيذ واستقرار المنصات الإلكترونية وسهولة استخدامها.

وحذر عمار من أن ضعف خدمات الاتصالات أو بطء الأنظمة الرقمية في بعض المناطق قد يحد من استفادة المستثمرين من خدمات التحول الرقمي، ويعيد إنتاج المعوقات البيروقراطية بصورة إلكترونية، مطالبًا بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وضمان استمرارية الخدمات، مع توفير بدائل عملية تتيح إنجاز المعاملات دون تعطيل مصالح المستثمرين.

وأشار إلى أن التيسيرات التي تتبناها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها نظام الرخصة الذهبية ومنظومة الشباك الواحد، تمثل خطوات مهمة لتبسيط الإجراءات، مؤكدًا ضرورة تطوير هذه الجهود من خلال حلول أكثر استهدافًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وإمكاناتها المالية والإدارية، ويمنحها فرصًا أكبر للانطلاق والنمو.

وشدد النائب حسن عمار على أهمية وضع إطار تنفيذي واضح لتيسير إصدار التراخيص، يتضمن تحديد مدد زمنية ملزمة للبت في الطلبات، وتوحيد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، وتقليل عدد الإجراءات والجهات المتداخلة، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي وتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لبدء النشاط والتوسع فيه.

وأكد أن تيسير إجراءات تأسيس المشروعات يمثل ضرورة لدعم الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أن توفير بيئة إدارية مرنة وسريعة من شأنه تشجيع الشباب ورواد الأعمال على دخول السوق، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.