محمد الصالحي يطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 سنوات
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والمالية، بشأن ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال ثلاث سنوات، ومعالجة حرمان الأحفاد الأيتام من معاش أجدادهم، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الصالحي أن أصحاب المعاشات، الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، يواجهون تحديات معيشية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القوة الشرائية للمعاشات، الأمر الذي يستدعي وضع حلول تشريعية ومالية عاجلة تضمن لهم حياة كريمة.
الصالحي يطالب بزيادة تدريجية للمعاشات وربطها بالحد الأدنى للأجور
وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يتضمن عددًا من المطالب الرئيسية، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه وفق برنامج زمني تدريجي وملزم على مدار ثلاث سنوات، مع ربط الزيادات المقررة في الحد الأدنى للمعاشات بالزيادات التي تطرأ على الحد الأدنى للأجور، لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشدد الصالحي على أهمية وضع آلية واضحة لتنفيذ هذه الزيادة تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير التمويل اللازم بصورة مستدامة.
مطالب بإنصاف الأحفاد الأيتام وتعديل قواعد استحقاق المعاش
وطالب الصالحي بإنصاف الأحفاد الأيتام الذين توفي والدهم أو والدتهم قبل الجد أو الجدة، ومعالجة حرمانهم من الاستحقاق التأميني، مؤكدًا ضرورة دراسة تعديل القواعد التشريعية المنظمة لاستحقاق المعاش بما يوفر الحماية الاجتماعية للأطفال الأيتام.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب مراجعة القواعد المنظمة للاستحقاقات التأمينية، بما يضمن دراسة أوضاع هذه الفئة ومعالجة المشكلات التي تواجهها في الحصول على الحماية التأمينية.
الصالحي: ضرورة توفير مصادر تمويل مستدامة لزيادة المعاشات
وأكد عضو مجلس النواب أهمية توفير مصادر تمويل تكافلية ومستدامة لتمويل الزيادات المقترحة، ومن بينها عوائد استثمارات التأمينات وفض التشابكات المالية، مع ضرورة عدم تحميل صناديق التأمينات أعباء غير مدروسة قد تؤثر على استدامة مواردها.
وشدد على أن معالجة ملف المعاشات تتطلب حلولًا مالية وتشريعية متكاملة، تضمن تحسين دخول أصحاب المعاشات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
طلب إحالة إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشة الحلول
وطالب النائب الدكتور محمد الصالحي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان البرلمانية المختصة، لمناقشة خطة التدرج المالي المقترحة والحلول التشريعية اللازمة، بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكد الصالحي أن كرامة أصحاب المعاشات وحقوق الأطفال الأيتام ليست مجرد مطالب مالية، وإنما قضية عدالة اجتماعية تستوجب تحركًا جادًا، ووضع حلول قابلة للتنفيذ تضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.
