سامح عبد المحسن شاور يتقدم بطلب إحاطة لتقنين أوضاع معلمي الحصة وتحسين أجور
تقدم النائب سامح عبد المحسن شاور بطلب إحاطة إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بشأن ضرورة وضع آليات واضحة وعادلة لتعيين معلمي الحصة وتقنين أوضاعهم الوظيفية والمالية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنظومة التعليمية والمساهمة في سد العجز بالمدارس على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب أهمية وضع حلول عملية تضمن لمعلمي الحصة مسارًا وظيفيًا واضحًا، ينظم أوضاعهم ويحدد حقوقهم وواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها داخل المدارس، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار المهني.
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة إعادة النظر في المقابل المادي الذي يحصل عليه معلمو الحصة، بما يتناسب مع الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الراهنة، ويحقق قدرًا من العدالة في مقابل الجهود المبذولة داخل الفصول الدراسية.
وأشار شاور إلى أن معلمي الحصة يمثلون عنصرًا مهمًا في دعم العملية التعليمية، خاصة في ظل احتياج العديد من المدارس إلى سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يستدعي التعامل مع أوضاعهم بصورة جادة تضمن استمرارية عملهم وتحسين ظروفهم الوظيفية والمالية.
كما يستهدف التحرك البرلماني دفع الحكومة إلى وضع رؤية واضحة لتقنين أوضاع هذه الفئة، من خلال التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، ودراسة الآليات القانونية والمالية اللازمة لتحقيق مطالبهم، بما يوازن بين احتياجات المدارس والإمكانات المتاحة.
وطالب النائب بسرعة دراسة ما ورد بطلب الإحاطة والرد على التساؤلات المطروحة، بما يفتح المجال أمام اتخاذ خطوات عملية لحفظ حقوق معلمي الحصة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمالي لهم، ودعم جودة العملية التعليمية بما يخدم مصلحة المعلمين والطلاب على حد سواء.
