المصري الديمقراطي يرفض تعديل قانون المستشفيات الجامعية

رفض النائب خالد راشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية.

وقال النائب خلال الجلسة العامة:

 التعديل  المقدم من الحكومة لم  يأتى بأفكار داعمة لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو  دعم البحث العلمى أو تجديدها، خاصة وأنها تعاني من التهالك سواء من الأبنية أو الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى.

وأشار إلى أن القانون في صورته الحالية لم يضف جديدا، معترضا على إلزام المستشفيات بتجديد الترخيص للمسشتفيات، قائلا: المستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار.

تساؤل النائب عن دور هيئة ضمان الجودة

وتسائل عضو مجلس الشيوخ عن دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في الترخيص للمستشفيات؟.

من جانبه عقب الدكتور حسام الملاحي، مقرر عرض تقرير تعديل القانون أمام الجلسة العامة، قائلا: لا توجد أي مستشفي يتم بنائها أو تشغيلها الإ بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

استعرض الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) .لسنة 2018. وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العالمي الدكتور ايمن عاشور

مشروع القانون  يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وقال دعبس ان مشروع القانون  يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين  

واضاف رئيس تعليم الشيوخ :

أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يستهدف  تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وتابع دعبس قائلا ان  الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم  كشفت عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

تعديلات جوهرية بمشروع القانون المقترح 

وجاء مشروع القانون المقترح متضمنا عددا من التعديلات الجوهرية، استهلها بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.  

ويعزز المشروع من اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.