النائب السعيد غنيم الدستور يضع ضمانات حاسمة لحماية الدولة واستقرارها| خاص

أكد النائب السعيد غنيم لموقع (المجلس) أن الدستور المصري وضع ضمانات واضحة وحاسمة لحماية الدولة الوطنية واستقرارها، بما يمنع المغامرة بمقدرات الوطن أو تعريض أمنه واستقراره للمخاطر، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية تمثل صمام أمان للدولة، وتضطلع بدور وطني ودستوري في حماية الأمن القومي وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وفقًا لما نصت عليه المادة 200 من الدستور المصري.

القوات المسلحة صمام أمان للدولة الوطنية

وقال النائب السعيد غنيم لموقع ( المجلس ) إن النص الدستوري يحمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الدولة المصرية ليست مجالًا للمغامرات السياسية، وأن مقدرات الشعب وأمنه ومستقبله لا يجوز أن تكون محلًا للمساومة أو الحسابات الضيقة.

وأضاف لموقع ( المجلس ) أن القوات المسلحة المصرية، بما تمتلكه من عقيدة وطنية راسخة وتاريخ مشرف، تمثل أحد أهم ضمانات حماية الدولة وصون أمنها واستقرارها، وذلك في إطار الالتزام بالدستور والقانون.

حماية الديمقراطية ترتبط باحترام المؤسسات الدستورية

وشدد النائب السعيد غنيم على أن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن احترام المؤسسات الدستورية والاستحقاقات القانونية، إلى جانب الحفاظ على الحقوق والحريات، مؤكدًا أن قوة الدولة الحقيقية تنبع من تكامل مؤسساتها والتزام كل مؤسسة بالاختصاصات التي حددها الدستور.

أمن الوطن ومقدرات الشعب خط أحمر

وأكد النائب السعيد غنيم لموقع ( المجلس ) أن مصر دولة مؤسسات، تحكمها قواعد دستورية راسخة، وأن أمن الوطن ومقدرات شعبه يمثلان خطًا أحمر، لا يجوز تجاوزه أو العبث به.

وأشار لموقع ( المجلس )  إلى أن حماية الدولة والحفاظ على استقرارها مسؤولية وطنية لا تحتمل المغامرة أو العبث بمستقبل الأجيال القادمة، بما يعكس أهمية الالتزام بالضوابط الدستورية وصون استقرار الدولة ومقدرات شعبها.