تامر عبد الحميد الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

أكد تامر عبد الحميد أن التقارير الأخيرة لوكالات التصنيف الائتماني الدولية، إلى جانب تصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي، تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط والتحديات، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الاقتصاد، ويعزز الثقة في قدرته على مواصلة الإصلاحات وخفض الدين الحكومي، حتى بعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

تحسن التصنيفات الائتمانية يعكس مرونة الاقتصاد المصري

وأوضح تامر عبد الحميد أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية أصدرت تقييمات تعكس تطورات الوضع الاقتصادي المصري، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما ثبتت وكالة فيتش التصنيف عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت ستاندرد آند بورز تصنيف «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن هذه التقييمات تؤكد وجود عوامل تدعم استقرار الاقتصاد المصري، رغم استمرار المخاطر، ومن أبرزها تحسن الاحتياطيات الأجنبية، ومرونة سعر الصرف، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تحسن مؤشرات النمو والمالية العامة.

النظرة المستقبلية تعكس فرص التحسن والتحديات القائمة

وأضاف تامر عبد الحميد أن أهمية تقارير التصنيف الائتماني لا تقتصر على التصنيف نفسه، بل تمتد إلى النظرة المستقبلية التي تعكس تقييم الوكالات لمسار التصنيف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها خفض معدلات التضخم، وتقليل أعباء الدين، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن الضغوط المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

صندوق النقد يشيد بالتقدم في استعادة الاستقرار الاقتصادي

ولفت تامر عبد الحميد إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي أكدوا إحراز مصر تقدمًا جيدًا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم صعوبة البيئة الخارجية، مع التشديد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة لإفساح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.7%، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، وهو ما يعكس تحسن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

تحويل المؤشرات الإيجابية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين

وشدد تامر عبد الحميد على أن المؤشرات والتقييمات الدولية تعزز الثقة في قدرة مصر على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين الحكومي، حتى بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الأهم من الشهادات الدولية هو القدرة على ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نمو مستدام يشعر المواطن بثماره، وينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة.

واختتم تامر عبد الحميد بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بتحسن التصنيفات الائتمانية أو ارتفاع معدلات النمو، وإنما بمدى انعكاس هذه التطورات على حياة المواطنين وقدرتهم على تحقيق مستوى معيشي أفضل.