"الشيوخ" يناقش تعديلات قانون المستشفيات الجامعية ويوافق من حيث المبدأ
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، والمحال من مجلس النواب.
وجاءت المناقشات بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم ومقرر الموضوع، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن قانون 2018 شكّل حجر الزاوية لإطار تشريعي منضبط ينظم العمل داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية، باعتبارها مؤسسات تجمع بين تقديم الخدمة الصحية، والدور الأكاديمي، والتدريب الطبي، ودعم البحث العلمي.
مشروع قانون المستشفيات الجامعية
وكشف التقرير أن التطبيق العملي للقانون، إلى جانب تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وظهور أنماط جديدة من المؤسسات التعليمية والطبية، مثل الجامعات الأهلية والخاصة، وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز البحثية، أفرز حاجة تشريعية ملحّة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، بما يتيح توسيع نطاق تطبيقه وتوحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية بين مختلف المستشفيات الجامعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسام الملاحي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التنسيق والتكامل الكامل بين جميع المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، في إطار رؤية استراتيجية موحدة تتماشى مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح أن الفلسفة التشريعية للتعديل تقوم على تطوير الإطار الحاكم لمنظومة المستشفيات الجامعية بما يواكب التوسع الكمي والنوعي في التعليم والخدمات الصحية، ويعزز قدرة هذه المستشفيات على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية للجودة.
وأضاف "الملاحي" أن التعديلات تسهم في دعم القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للتعليم والتدريب الطبي، ورفع ثقة المجتمع في منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن وجودة حياته.
وبعد مناقشات موسعة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تُستكمل مناقشة مواده في وقت لاحق.
وفي ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري.