سمير البيومي يطالب بمناقشة تداعيات اتفاقية الحدود البحرية الليبية التركية

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية، بشأن تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا حول الحدود البحرية، محذرًا من تداعياتها على الأمن القومي المصري والحقوق المصرية في مياه البحر المتوسط.

انتهاك القانون الدولي

وأوضح طلب الإحاطة أن البرلمان الليبي في شرق ليبيا صدق مؤخرًا على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بعد أن ظل يرفض التصديق عليها، قبل الموافقة عليها وإلغاء قرارات سابقة برفضها.

وأشار البيومي إلى أن المذكرة تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي للبحار، وخاصة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي أرست مبادئ العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المطلة على البحار.

تهديد الحقوق المصرية

ولفت طلب الإحاطة إلى أن المذكرة تمثل اعتداءً على الحقوق المصرية في مياه البحر المتوسط، سواء في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، لا سيما الحقوق المتعلقة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، باعتبارهما من الموارد الضرورية لتأمين الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري.

كما حذر من التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، التي تشهد تنافسًا بين أطراف متعددة.

تحركات حكومية مطلوبة

وطالب النائب سمير البيومي الحكومة بإحاطة مجلس النواب سريعًا بالتداعيات المباشرة لمذكرة التفاهم على الأمن القومي المصري بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بحقوق مصر في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

كما دعا إلى توضيح التحركات والإجراءات المصرية المتخذة لمواجهة المذكرة، التي أكد أنها لن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة في ظل الرفض المصري لها.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور المسؤولين المعنيين، سواء داخل اللجنة المختصة أو خلال أقرب جلسة عامة للمجلس، نظرًا لأهمية الموضوع وتداعياته على الأمن القومي المصري.