طاهر الخولي يطالب بترجمة مخرجات منتدى مصر 2026 لتحسين معيشة المواطنين

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، ضرورة ترجمة مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات تنفيذية ونتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من جهود التنمية وثمارها.

تحسين مستوى المعيشة

وأوضح الخولي أن هذا التوجه يتفق مع تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عبّر عنها خلال كلمته بالمنتدى، بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان كفاية دخولهم لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، بما يوفر لهم حياة كريمة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب سياسات وإجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات أكثر فاعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، باعتبار حماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية المتزايدة أولوية أساسية للعمل الحكومي.

ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر المصرية تستلزم تحركًا جادًا يتجاوز الحلول المؤقتة، من خلال ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها بأسعار مناسبة.

وطالب بتكثيف الحملات الرقابية والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تثبتها الجهات المختصة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، دعا الخولي إلى تعزيز برامج الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع إيلاء اهتمام خاص بمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دراسة مدى تناسب الدخول الثابتة مع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها توفير حماية أكبر للفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية، ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها المعيشية.

دعم الإنتاج وخفض التكاليف

وأكد الخولي أهمية العمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، ودعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والمعروض من السلع، فضلًا عن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على حقوق المنتجين والتجار الملتزمين بالقانون.

واختتم بالتأكيد أن المواطن المصري يجب أن يكون محور السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغايتها الأساسية، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه السياسات يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وحماية قدرتهم الشرائية، وضمان توافر احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار الأسر المصرية ويضمن لها حياة كريمة.