مروة صالح تطالب بإنهاء تجميد نقل حاملي الماجستير والدكتوراه للكادر البحثي

تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، بشأن استمرار تجميد نقل حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه بالمراكز البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والتعليم العالي من الكادر العام إلى الكادر البحثي الخاص، رغم ما يمتلكونه من خبرات علمية وبحثية مؤهلة لدعم عمل هذه المراكز.

إهدار للكفاءات العلمية

وأوضحت النائبة أن استمرار تجميد إجراءات النقل لا يقتصر تأثيره على الحقوق الوظيفية للباحثين، بل يمتد إلى إهدار الموارد البشرية وتعطيل الاستفادة من كفاءات وطنية مؤهلة، يمكنها تقديم حلول علمية وعملية تسهم في تطوير قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والبحث العلمي، ودعم خطط التنمية.

وأكدت مروة صالح أنه لا يجوز أن تتحول الكفاءات العلمية إلى طاقات معطلة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من خبرات أبنائها وقدراتهم البحثية، مشددة على أن حقوق الباحثين لا ينبغي أن تظل معلقة دون حلول واضحة.

مطالبة بتوضيح أسباب التجميد

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب توقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إصدار الإعلانات اللازمة لنقل حاملي الماجستير والدكتوراه إلى الكادر البحثي الخاص، مع وضع جدول زمني عاجل لتوفيق أوضاعهم، وفتح باب النقل وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

إنهاء سنوات الانتظار

وشددت مروة صالح على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة وعاجلة تنهي سنوات الانتظار، وتحفظ الحقوق الوظيفية للباحثين، وتتيح للدولة الاستفادة من علمهم وجهدهم وخبراتهم، بما يعزز كفاءة منظومة البحث العلمي ويربط مخرجاتها باحتياجات التنمية.

وأكدت أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن دعم الكوادر البحثية وتمكينها من أداء دورها يمثلان ضرورة للاستفادة من الكفاءات الوطنية وتوظيف قدراتها في خدمة القطاعات الإنتاجية والعلمية.