أكد الدكتور أحمد إسحاق، أمين أمانة حقوق الإنسان بحزب الوعي، أن الذكرى الأربعين لدخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ تمثل محطة مهمة لتقييم مسيرة حقوق الإنسان في القارة، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد مقتصرًا على تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، بل يمتد إلى تحويل الحقوق إلى واقع ملموس يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية.
وأوضح إسحاق، تعليقًا على بيان محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمناسبة اليوم الإفريقي لحقوق الإنسان، أن القيمة التاريخية للميثاق لا تقتصر على المبادئ التي أقرها، وإنما تتجسد في قدرته على توجيه السياسات العامة، وترسيخ مسؤولية الدول عن حماية الحقوق، وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
تضييق الفجوة بين الحقوق والتطبيق
وأشار أمين أمانة حقوق الإنسان بحزب الوعي إلى أن التحدي الحقيقي أمام القارة الإفريقية يتمثل في تضييق الفجوة بين الاعتراف القانوني بالحقوق والتمتع الفعلي بها، موضحًا أن الحق في الصحة يرتبط بإمكانية الحصول على العلاج، والحق في التعليم بجودة المعرفة والفرص المتاحة، فيما يتوقف التمتع بالحق في العمل والحماية الاجتماعية على قدرة السياسات العامة على مواجهة الفقر والتهميش وعدم تكافؤ الفرص.
حقوق الإنسان أساس السلام والتنمية
وشدد إسحاق على أن حقوق الإنسان والسلام والتنمية عناصر متكاملة لا يمكن الفصل بينها، مؤكدًا أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة أسباب التهميش والإقصاء، وأن التنمية الشاملة تستلزم ضمان المشاركة والعدالة وسيادة القانون.
وأضاف أن مواجهة النزاعات والنزوح والأزمات الإنسانية تستوجب حماية المدنيين وصون حقوقهم، بالتوازي مع معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة.
تعزيز المؤسسات الإفريقية المعنية بالحقوق
وأكد إسحاق أن مرور أربعة عقود على دخول الميثاق حيز التنفيذ يستدعي تعزيز فاعلية المؤسسات الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم استقلالية أدوارها في إطار اختصاصاتها، وتطوير آليات متابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات، إلى جانب توسيع مشاركة المجتمع المدني.
وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها ترسيخ حماية حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية مؤسسية مستمرة، وليست مجرد التزام معلن في المناسبات، بما يعزز فاعلية منظومة حقوق الإنسان في القارة.
مصر ودورها في التعاون الإفريقي
وأشار أمين أمانة حقوق الإنسان بحزب الوعي إلى أن مصر، بحكم ارتباطها التاريخي والاستراتيجي بالقارة الإفريقية، تمتلك فرصًا لتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات ودعم جهود التنمية ونشر الثقافة الحقوقية، فضلًا عن المساهمة في الاستجابات المشتركة للتحديات الإنسانية.
وأكد أن استقرار إفريقيا وازدهار شعوبها يرتبطان بقدرة دولها على حماية الإنسان وتمكينه، وتوفير الظروف التي تضمن تمتعه بحقوقه الأساسية.
واختتم بالتأكيد على أن الاختبار الحقيقي للميثاق الإفريقي، بعد أربعين عامًا على دخوله حيز التنفيذ، يتمثل في تعزيز حضور الحقوق في حياة المواطنين، وتحويل الالتزامات إلى سياسات قابلة للتقييم، والضمانات القانونية إلى حماية فعلية، بحيث تصبح كرامة الإنسان الإفريقي معيارًا لقياس التقدم وغاية أساسية لجهود السلام والتنمية.
