النائب هاني شحاتة يقترح 10 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإدخال 10 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتسريع فحص الطلبات، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في إنهاء ملف المخالفات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا للقانون.

مد مهلة التصوير الجوي حتى 2025

وتضمنت التعديلات المقترحة تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، إلى جانب تحديد مدة لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، واعتبار الطلب مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال المدة نفسها.

وشملت المقترحات مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025، بدلًا من 15 أكتوبر 2023، بما يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط القانونية.

كما طالب شحاتة بإتاحة التصالح على الشقق بصورة منفردة، دون اشتراط انتظار التصالح على باقي العقار، لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع الوحدات السكنية ومنح المواطنين مرونة أكبر في إنهاء ملفاتهم.

خصومات تصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية

وفي إطار تخفيف الأعباء المالية، تضمنت التعديلات المقترحة خصم 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب خصم النسبة نفسها لمن يقل معاشهم عن 2500 جنيه، مراعاةً للظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.

تبسيط إجراءات السلامة الإنشائية

ودعا النائب إلى تبسيط إجراءات إثبات السلامة الإنشائية، من خلال الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري، بما يسهم في تقليل التكلفة وتسهيل استكمال ملفات التصالح.

وتضمنت المقترحات أيضًا السماح بتحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني لمن سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، إلى جانب إتاحة التصالح على بعض الجراجات وفقًا لشروط محددة.

وأكد شحاتة أهمية إدخال تعديلات تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وإنهاء ملف مخالفات البناء.