هايدي المغازي تسائل الحكومة عن قبول الوافدين بكليات الطب وفارق المجاميع

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قواعد قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ومدى صحة الاستناد إلى قبولهم بمجاميع أقل من الطلاب المصريين باعتباره أحد العوامل الداعمة للتصنيف الدولي للجامعات.

فارق المجاميع يثير التساؤلات

وجاء طلب الإحاطة عقب تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال منتدى مصر، التي أشار فيها إلى أن نسبة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية تقل عن 6%، وأن وجودهم يسهم في تحسين التصنيف الدولي للجامعات وتعزيز الاعتراف بشهاداتها بالخارج، فضلًا عن دعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتعليم.

وتساءلت المغازي عن مدى دقة هذه النسب، في ظل اختلاف الأرقام المعلنة بين الحكومة ووزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن البيانات الإجمالية لا توضح حجم وجود الطلاب الوافدين داخل كل كلية، خاصة كليات الطب، التي أشار نقيب الأطباء إلى وصول نسبتهم في بعض الكليات الحكومية إلى 50%.

وتناول طلب الإحاطة الفارق في الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية خلال العام الدراسي الحالي، والذي بلغ نحو 94% للطلاب المصريين مقابل 75% للطلاب الوافدين، بفارق 19 نقطة مئوية، وهو ما يستدعي توضيح قواعد القبول وأعداد المقاعد المخصصة للوافدين بكل كلية، ومدى تأثير ذلك على فرص الطلاب المصريين.

التصنيف الدولي محل تساؤل

وشككت النائبة في كفاية الاستناد إلى التصنيف الدولي لتبرير هذه السياسة، لافتة إلى أن ترتيب الجامعات يعتمد على مجموعة من المؤشرات، من بينها السمعة الأكاديمية والاستشهادات البحثية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وليس فقط نسبة الطلاب الدوليين.

وطالبت بتوضيح حجم الإسهام الفعلي لاستقطاب الطلاب الوافدين في تحسين ترتيب الجامعات المصرية، استنادًا إلى بيانات واضحة، مؤكدة أن جذب الطلاب من الخارج هدف يمكن العمل على تحقيقه، لكن دون الإخلال بمعايير القبول الأكاديمي، خاصة في كليات الطب التي تتطلب مستوى علميًا يؤهل الطلاب لممارسة المهنة بكفاءة.

طلب مناقشة داخل البرلمان

وطالبت المغازي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة قواعد قبول الطلاب الوافدين ونسبهم داخل الكليات، وحسم التباين في البيانات المعلنة، إلى جانب الوقوف على الأثر الفعلي لهذه السياسة على التصنيف الدولي للجامعات، بحضور المسؤولين المعنيين.