النائب عمرو أبو العيون يطالب بتطوير آليات تمويل المشروعات التنموية

استعرض النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، طلب مناقشة عامة مقدمًا منه وموقعًا من أكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

ويستهدف طلب المناقشة التعرف على توجهات الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعزيز قدرتها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.

تطوير بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره التنموي

وأكد النائب عمرو أبو العيون أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في آليات التمويل الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، بما يدعم تطوير دوره من التمويل التقليدي إلى ذراع استثماري وتنموي أكثر فاعلية، يعتمد على الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن تطوير دور البنك يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة لدعم الاستثمار الإنتاجي

وشدد مقدم طلب المناقشة على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتوظيفها في توفير موارد إضافية لتمويل خطط التنمية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، مع توجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للاقتصاد الحقيقي والقادرة على توفير فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن تطوير آليات إدارة الموارد والاستثمارات من شأنه تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي أكبر من الأصول المتاحة.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وأكد أبو العيون أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، باعتبارها أحد محركات الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودورها في توفير فرص العمل ودمج أنشطة من الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.

وطالب بتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لهذه المشروعات، وتوفير أدوات تمويل مرنة وغير تقليدية تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها، وتساعدها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.

استراتيجية وطنية حديثة لتمويل مشروعات التنمية

واختتم النائب طلب المناقشة بالمطالبة بتوضيح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية.

ومن المنتظر أن يستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطط الحكومة وآليات التنفيذ المتعلقة بهذه الملفات، إلى جانب مناقشة الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير السياسات الاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.