النائب أحمد بلال البرلسي يتقدم بطلب إحاطة بشأن انهيارات العقارات والتنقيب

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تكرار انهيار العقارات بمنطقة سوق اللبن بحي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومخاطر أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة المنازل وأرواح المواطنين.

زيارة ميدانية والاستماع لشكاوى الأهالي

وأوضح النائب أنه زار منطقة التوبة منذ قرابة 10 أيام، عقب عودته من السفر، لتقديم واجب العزاء في ضحايا العقار المنهار، والاستماع إلى شكاوى الأهالي ومخاوفهم بشأن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل بعض المنازل.

وأشار إلى أن الأهالي عرضوا عليه ما لديهم من معلومات بشأن أعمال الحفر، مؤكدًا أن ما تم تداوله من شكاوى يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الأعمال ومدى علم الجهات التنفيذية بها، والإجراءات المتخذة لوقفها.

صور وفيديوهات توثق أعمال الحفر والتنقيب

وأضاف البرلسي أنه عقب إعلان محافظة الغربية فتح تحقيق في أسباب انهيار العقار، جرى تسليم الجهات المعنية صورًا ومقاطع فيديو توثق أعمال الحفر والتنقيب، بهدف تمكينها من فحص الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج واضحة بشأن التحقيقات أو الإجراءات المتخذة حيال الشبهات المثارة.

وأكد النائب أن خطورة الواقعة تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات التنفيذية والرقابية، لا سيما في ظل المخاوف من تأثير أعمال الحفر على سلامة العقارات المجاورة، واحتمالات تكرار حوادث الانهيار.

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والآثار

وتقدم النائب بطلب الإحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، وموجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وتناول الطلب تكرار انهيار العقارات بمنطقة سوق اللبن، ومخاطر التنقيب غير المشروع عن الآثار، مع إرفاق صور ومقاطع فيديو لأعمال الحفر، مطالبًا بمناقشة القضية داخل اللجنة المختصة للوقوف على حقيقة ما يجري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار عقار التوبة يعيد ملف التنقيب غير المشروع إلى الواجهة

واستند طلب الإحاطة إلى حادث انهيار منزل بمنطقة التوبة في 11 أكتوبر 2026، والذي أسفر عن وفاة مواطنين اثنين، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث، وفحص العقارات المجاورة والمباني التي قد تكون معرضة للخطر، والتحقيق في مدى ارتباط أعمال الحفر والتنقيب بالتصدعات والانهيارات التي شهدتها المنطقة.

كما أشار النائب إلى بيان وزارة الداخلية الصادر في 2 أكتوبر 2026 بشأن واقعة تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، والتي أسفرت عن ضبط ستة أشخاص والعثور على الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر.

وأوضح الطلب أن الواقعة ارتبطت ببلاغات تقدم بها ستة مواطنين في 9 سبتمبر 2026، اشتكوا خلالها من ظهور شروخ وتصدعات بمنازلهم المجاورة للعقار محل الواقعة، مرجعين الأضرار إلى أعمال الحفر والتنقيب.

مطالب بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين

ولفت البرلسي إلى أن شكاوى الأهالي بشأن تصدع المنازل بالتزامن مع أعمال الحفر ليست جديدة، مستشهدًا بما أثير في مايو 2025 بشأن منازل بمنطقة الشوافعية في شارع عمر الشريف، فضلًا عن التساؤلات التي صاحبت انهيار مسجد جاويش عام 2020 بشأن احتمالات وجود أعمال حفر أسفل المنشآت أو بجوارها.

وشدد النائب على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، وتحديد المسؤوليات بشأن استمرار أعمال التنقيب غير المشروع، مع تشديد الرقابة على أعمال الحفر وفحص العقارات المهددة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد أن حماية الآثار المصرية وصون التراث الوطني يجب أن يسيرا بالتوازي مع التطبيق الحاسم للقانون، والتصدي لأي أعمال تنقيب غير مشروعة قد تعرض المباني والسكان للخطر.

واختتم البرلسي طلبه بالتأكيد على ضرورة مناقشة الملف داخل اللجنة المختصة، ووضع حلول عاجلة تضمن وقف المخالفات، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت، وتوفير الحماية اللازمة لأهالي منطقة سوق اللبن، حتى لا تتكرر المأساة وتسقط ضحايا جدد.