النائب عادل اللمعي: تأمين المخزون الاستراتيجي يحمي الأسواق من الأزمات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، في ظل التطورات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة، وما تفرضه من تحديات على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح اللمعي أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات إقليمية أو دولية قد تؤثر على حركة التجارة أو أسعار السلع والوقود.

المخزون الاستراتيجي صمام أمان أمام الأزمات العالمية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتقلبات أسواق الطاقة، تفرض ضرورة تبني سياسات استباقية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان توافر المنتجات الأساسية، والحد من انعكاسات الأزمات الخارجية على المواطنين.

وأكد أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يمثل أحد الأدوات المهمة لرفع قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

متابعة الأسواق وتطوير منظومة التخزين والتوزيع

وأضاف اللمعي أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على توفير السلع والوقود، بل يتطلب استمرار المتابعة الدقيقة لحركة الأسواق، ورفع كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام تدفق المنتجات ووصولها إلى المواطنين دون اضطرابات.

وشدد على أهمية الاستعداد المبكر والتعامل المرن مع المتغيرات الدولية، بما يحد من فرص حدوث نقص في السلع الأساسية، ويساعد على مواجهة أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية.

دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني

ولفت النائب عادل اللمعي إلى أهمية مواصلة دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، ويسهم في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة موارد الدولة.

وأكد أن تكامل سياسات تأمين المخزون الاستراتيجي مع دعم الإنتاج الوطني ورفع كفاءة إدارة الموارد يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.