جرجس لاوندي يتقدم بمشروع قانون لفرض غرامة 50 ألف جنيه على ولي الأمر
تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وتشديد العقوبات على أولياء الأمور الذين يتعمدون منع أبنائهم من استكمال تعليمهم، من خلال فرض غرامات مالية متدرجة تصل إلى 50 ألف جنيه في حالات التسرب النهائي من التعليم الإلزامي.
ويستهدف مشروع القانون تعديل المادتين (19) و(21) من قانون التعليم، لوضع آليات أكثر صرامة لمواجهة غياب الطلاب وانقطاعهم عن الدراسة، مع ربط العقوبات بمدة الغياب ومدى استجابة ولي الأمر للإنذارات الرسمية والإجراءات التي تتخذها الجهات التعليمية لإعادة الطفل إلى المدرسة.
غرامات لمواجهة الغياب
ووفقًا لنص مشروع القانون، يُنذر مدير المدرسة والد الطفل أو ولي أمره رسميًا إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول لمدة 14 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي.
ويتضمن الإنذار توضيح مدة الغياب وآثاره القانونية، مع التأكيد على ضرورة إعادة الطفل إلى الانتظام في الدراسة، في إطار الإجراءات التي يستهدف مشروع القانون من خلالها الحد من التسرب التعليمي وتشديد مسؤولية أولياء الأمور عن انتظام أبنائهم في التعليم الإلزامي.
