مجلس النواب يناقش تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء و4 اتفاقيات دولية

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب 4 اتفاقيات ومنح دولية تتعلق بالمياه والصناعة والتعليم.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون إزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل عدد من الأحكام الأخرى.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

4 اتفاقيات ومنح دولية

كما يناقش مجلس النواب قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على 4 اتفاقيات ومنح دولية، تشمل مشروعات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعة الخضراء، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والتعليم.

وتتضمن الاتفاقيات والقرارات المعروضة على المجلس ما يلي:

- مشروع محطة الجبل الأصفر: قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتي بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.

- مشروع الصناعة الخضراء المستدامة: قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الخاص بالمشروع بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

- تحلية المياه بالطاقة المتجددة: قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، من مرفق المياه الإفريقي.

- دعم تدريس اللغة الفرنسية: قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق منحة شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.