نائبة تقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير التبرع بعد الوفاة

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أنها تعتزم فتح ملف زراعة ونقل والتبرع بالأعضاء البشرية في مصر بشكل شامل، معتبرة أن ما يجري في هذا القطاع لا يليق بحجم معاناة آلاف المرضى الذين تتوقف حياتهم على عضو قد لا يأتي، رغم وجود تشريع قائم منذ سنوات.

وأوضحت صابر أن قانون تنظيم زرع الأعضاء صدر منذ 16 عامًا، ولائحته التنفيذية منذ 15 عامًا، دون أن تُستكمل حتى الآن منظومة مؤسسية حقيقية تشمل بنوكًا وطنية للأعضاء أو آليات واضحة وملزمة لتنفيذ رغبة المتبرعين بعد الوفاة، مشيرة إلى أن إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وآخرها عام 2023، لم ينعكس حتى اللحظة في نتائج ملموسة.

وأضافت أن الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي أصبحت واضحة، خاصة عند مقارنة الوضع المصري بتجارب دولية رائدة مثل إسبانيا وتركيا، حيث تُدار عملية التبرع بالأعضاء باعتبارها أولوية إنسانية ومنظومة متكاملة.

وكشفت عضو مجلس الشيوخ أنها اتخذت قرار التبرع بأعضائها منذ سنوات، إلا أن غياب ضمانات التنفيذ الفعلي لهذا القرار على أرض الواقع يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى المنظومة الحالية، ويفرض تحركًا سياسيًا وتشريعيًا عاجلًا لإعادة بنائها من جديد.

وأعلنت صابر تقدمها بـ اقتراح برغبة لتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، إلى جانب تيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي ضمن مسار برلماني متكامل يهدف إلى تحويل الحق في الحياة من نصوص قانونية جامدة إلى واقع فعلي ينقذ الأرواح ويخفف الألم عن ملايين الأسر المصرية.