النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة سيارات ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة سيارات ذوي الإعاقة، وما يعانيه المستفيدون منها من مشكلات متعددة جعلت هذه السيارات عبئًا بدلًا من كونها وسيلة دعم.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن قدرة السيارات المخصّصة لذوي الإعاقة ضعيفة جدًا ولا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، فضلًا عن أن مساحتها الداخلية لا تلائم بعض الحالات، خاصة من يستخدمون أجهزة تعويضية، ما يضطر البعض أحيانًا إلى التخلي عن هذه الأجهزة للتمكن من ركوب السيارة، نظرًا لضيق مساحة سيارات الـ1200 سي سي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن تكدّس السيارات بالموانئ وعدم الإفراج الجمركي عنها لعدة أشهر يُحمّل ذوي الإعاقة أعباء مالية إضافية تفوق في بعض الأحيان ثمن السيارة نفسه، نتيجة رسوم الأرضيات والتخزين.

كما انتقدت شرط أن تكون السيارة المستعملة من موديلات حديثة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، مؤكدة أن هذا الشرط قد يحول دون تمكّن البسطاء من ذوي الإعاقة من شراء سيارة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، لا سيما في ظل صعوبة الحصول على دعم ائتماني أو قروض ميسّرة لهم.

واستكملت النائبة إيرين سعيد حديثها بالإشارة إلى أن اشتراط وجود حسابين بنكيين مُودَع بهما ثمن السيارة لمدة عام كامل يُعد من أبرز المعوقات أمام المستحقين، مطالبة بضرورة مناقشة هذه الأزمة باستفاضة داخل اللجنة المختصة.

وأكدت أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا، مشددة على أن الحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، بل تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تقصير أو مماطلة.