وزير الشؤون النيابية يحضر القمة الأفريقية للقضاء الدستوري 2026

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026.

حضر الاجتماع كل من :

الاجتماع بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ووزراء العدل والخارجية والشباب والرياضة والأوقاف والطيران المدني.. ويعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي" .

حضور المستشار محمود فوزي

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية 2026، اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية على مدار يومين 7 و8 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة وفود 28 دولة أفريقية.

عقدت الفعالية بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، وعدد من السادة الوزراء منهم المستشارعدنان فنجري، وزير العدل والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية وعدد من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية في افريقيا .

 اجتماع القاهرة التاسع

ويعقد اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، والذى يتضمن مناقشة 3 محاور رئيسية حيث يتمثل المحور الأول فى استقلال القضاء الدستورى لاحداث توازن بين السلطات الثلاثة فى مجال أعمال الرقابة الدستورية، والمحور الثاني التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أما المحور الثالث يتعلق بحدود اختصاص القضاء الدستوري.

كلمة المستشار بولس فهمي:

وفي كلمته أعرب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن شكره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، مؤكدا أنه من دواعي السرور أن تحفل قياداتنا السياسية في شتى الدول الأفريقية بمباركة هذه الخطوات ورعايتها في شتى أوجه التعاون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.