لجنة الطاقة بالشيوخ توافق على قانون تعديل التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على مشروع قانون تعديل التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في اجتماع مشترك مع لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية.

عقد الاجتماع برئاسة المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وبحضور النائب محمد زكي وكيل اللجنة، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب صلاح المعداوي وكيل اللجنة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

تركز التعديلات على تحسين المعاشات، وضمان العدالة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات، لتحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين واستدامة الموارد المالية للهيئة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير أدوات الحماية الاجتماعية.

وتضمنت أبرز التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة إلى 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7%، وزيادة مدة السداد لتصبح 50 سنة اعتبارًا من أول يوليو 2025.

المشروع يتألف من مادتين، الأولى تستبدل بعض نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، والثانية تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي.

وأكدت اللجنة المشتركة أن القانون يأتي ضمن الجهود البرلمانية لموازنة الاستدامة المالية للهيئة مع تحقيق مستوى معيشي كريم للمستفيدين، وضمان استقرار الحماية الاجتماعية في مصر.