بحضور 8 وزراء.. حماة الوطن ينظم حفل سحور للهيئة البرلمانية بمجلس النواب

نظم حزب حماة الوطن حفل سحور رمضاني مميز لأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز أواصر التواصل والتنسيق بين قيادات الحزب ونوابه، وبحضور 8 وزراء وعدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة.

وشهدت الفعالية أجواءً رمضانية مفعمة بالود والتلاحم، حيث أكد الحضور أهمية استمرار التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين، ويعزز جهود الدولة في دفع مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الهيئة البرلمانية عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص الحزب على دعم نوابه وتوفير مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي تنظيم حفل السحور في إطار خطة الحزب لتعزيز التواصل الداخلي، وترسيخ العمل الجماعي، بما يسهم في تحقيق رؤية الحزب وأهدافه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات التي تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

كان النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب حماة الوطن، أعلن خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الاثنين، موافقته على أربع اتفاقيات تتعلق بقروض موجهة لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الموافقة تأتي في إطار استكمال مشروعات قومية أساسية رغم التحديات.

وأوضح العطيفي أن تأييد الاتفاقيات «لا يعني تجاهل المخاطر»، بل يستند إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات القائمة، خاصة في ظل تعطل بعض المشروعات مؤخرًا نتيجة الأحداث الجارية.

 وأضاف: «نريد أن نوضح للرأي العام تفاصيل الاتفاقيات محل المناقشة، حتى لا يتم المزايدة على أن من وافق فهو خائن لهذه البلد».

وتشمل الاتفاقيات الأربع:

قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومتي مصر والصين.

قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع.

قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق تفضيلي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة ذاتها.

قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق تفضيلي إضافي في الإطار نفسه.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تطوير منظومة النقل الكهربائي وتعزيز البنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، وسط تأكيدات برلمانية على أهمية مناقشة الآثار المالية لهذه الاتفاقيات على الاقتصاد القومي ومستويات الدين الخارجي، تحقيقًا للتوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.