النائب علاء عبد النبي يطالب بتفعيل المادة 27 لضبط الأسواق وخفض الأسعار
أكد النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ضرورة تفعيل المادة 27 من الدستور، التي تنص على حماية المستهلك وتحقيق الشفافية، مشددًا على أهمية التزام الحكومة بتطبيق هذه المبادئ لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بما يضمن حماية المواطنين من الأعباء المعيشية.
منافذ البيع وخفض الأسعار
وأشار النائب إلى ملف منافذ البيع التي يجري العمل عليها بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر، موضحًا أن الخطة تستهدف افتتاح 1500 منفذ، إلا أن عدد المنافذ التي افتُتحت حتى الآن لا يزال محدودًا، رغم أهمية هذه المنافذ في خفض الأسعار بنحو 25% مقارنة بمستوياتها في السوق.
ضبط الأسواق من المنتج للمستهلك
وأوضح عبد النبي أن تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك يسهم في زيادة الأسعار، ما يستدعي تعزيز الرقابة على مختلف مراحل تداول السلع، وربط الأسواق بمصادر الإنتاج لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف أن تكرار أزمات بعض السلع، مثل الطماطم والزيت والسكر، يتطلب وضع آليات أكثر فاعلية لربط الأسواق بالمنتجات، وتحسين منظومة التوزيع، بما يساعد على الحد من الأزمات السعرية وتحقيق استقرار الأسواق.
