بعد وفاة طفل.. سؤال برلماني بشأن حماية 2 مليون غطاء بالوعة في مصر
تقدّم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن واقعة سقوط طفل داخل مطبق صرف صحي غير مغطى بجوار حي الأشجار بمدينة حدائق أكتوبر، والتي أودت بحياته في حادث مأساوي هز الرأي العام.
مطبق صرف صحي
وأكد النائب أن الطفل، البالغ من العمر 11 عامًا، لقي مصرعه نتيجة الإهمال الجسيم وغياب إجراءات السلامة، بعد سقوطه في مطبق مفتوح في منطقة سكنية مأهولة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، خاصة الأطفال.
وتساءل منصور في سؤاله عن أسباب ترك المطابق مفتوحة دون غطاء أو تأمين في المناطق السكنية، مطالبًا بتحديد المسؤول المباشر عن أعمال الصيانة والمتابعة في هذه المنطقة، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المقصرين.
كما طالب بتوضيح ما إذا كانت هناك خطة عاجلة لحصر جميع المطابق وغرف التفتيش المفتوحة أو المتهالكة في المدن الجديدة والأحياء السكنية، خاصة في مدينة حدائق أكتوبر، مع تحديد المدة الزمنية اللازمة لتأمينها بالكامل، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية، مشيرا إلى ضرورة تحديد التعويضات والإجراءات التي ستتخذها الدولة تجاه أسرة الطفل الضحية، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية.
وذكر منصور، أنه سبق أن خاطب المسؤولين مرارًا بشأن خطورة المطابق المفتوحة، وقدم مقترحًا بتركيب شبكة حماية معدنية على مسافة 60 سم أسفل غطاء المطبق لمنع سقوط المواطنين في حال سرقة الأغطية، وقد تم بالفعل البدء في تصنيع هذه الشبكات وتجربتها في حي العمرانية بمحافظة الجيزة.
وطالب النائب بموافاته ببيان تفصيلي عن:
- أعداد الشبكات التي تم تركيبها في حي العمرانية ومحافظة الجيزة.
- ما تم تركيبه في باقي محافظات الجمهورية.
- الأعداد الكلية للمطابق على مستوى مصر.
- عدد أغطية المطابق التي تم تركيبها في جميع المحافظات.
- البرنامج الزمني لتعميم هذه الإجراءات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى تصريح سابق لرئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة، بأن سرقة الأغطية بالقاهرة وحدها تكلف الشركة أكثر من 25 مليون جنيه سنويًا لحوالي 5500 غطاء، متسائلًا: “ماذا فعلتم لمنع سرقة 2 مليون غطاء في مصر؟”، مشددا على ضرورة الرد الكتابي وبشكل عاجل، مؤكدًا أن هذه الواقعة تمثل إهمالًا جسيمًا يستوجب المحاسبة الفورية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
