الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن:مصر لم تتعرض لمخاطر نتيجة لسوء ادارة السد

أشاد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بالسياسة الحكيمة والخطة المحكمة التي اتبعتها الدولة المصرية في إدارة ملف المياه، مؤكداً أن مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية والجهات المعنية، التي وضعت سيناريوهات دقيقة أمنت احتياجات البلاد المائية وحمتها من أي تقلبات غير محسوبة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري وحصة مصر المائية.

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية

وفيما يخص تداعيات التغيرات المناخية، وجه "الخولي" تساؤلاً جوهرياً للحكومة حول ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي الزراعية، مستفسراً عن مدى توفر خريطة رقمية ومكانية موضحة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر التملح نتيجة تداخل مياه البحر أو العوامل المناخية الأخرى.

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة استعراض الاستراتيجيات الفنية والخطط التنفيذية التي تتبناها وزارة الري والزراعة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية جودة التربة، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في المناطق المهددة.

وشدد النائب حسام الخولي، على أن تكامل الجهود بين الرصد التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية وبين التحرك الميداني هو السبيل الوحيد لتعزيز صمود قطاع الزراعة أمام التحديات البيئية، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يدعم كافة الخطوات التي تضمن استدامة الموارد المائية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، مع ضرورة المصارحة بالبيانات والخرائط التي تمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والداعم لخطط التنمية الشاملة.

تنص المادة 117 من الدستور على :

ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.