طلب إحاطة من النائب أكمل نجاتي إلى الحكومة بشأن الشركات الناشئة

تقدم أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لعدد من وزراء المجموعة الإقتصادية ووزير الاتصالات في شأن ميثاق الشركات الناشئة وآليات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ونوه النائب في بيانه إلى أن الحكومة أطلقت في فبراير 2026 ميثاق الشركات الناشئة كإطار استراتيجي وتنفيذي شامل لتنظيم بيئة ريادة الأعمال، يهدف إلى تمكين 5000 شركة، خلق 500 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات، وضع  تعريفاً موحداً للشركات الناشئة، تعزيز التيسيرات ضريبية وإجرائية، وبناء مبادرة تمويلية بقيمة مليار دولار لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وقال “نجاتي” أن ميثاق الشركات الناشئة  يتضمن أكثر من 80 من السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، فضلًا عن إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي  Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة

وأشار محمد نجاتي، إلى أن السياسات الواردة بخطة العمل تعكس عملية تشاركية، قائمة على الأدلة، تهدف إلى مواءمة التوصيات مع احتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر، حيث بدأت هذه العملية بمراجعة شاملة لأكثر من 500 توصية واردة في أكثر من 25 تقرير أعدّتها جهات مختلفة محلية وإقليمية ودولية، قبيل إحالة هذه التوصيات إلى فرق العمل المنبثقة من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث جرت مراجعتها وترتيبها حسب الأولوية، بناءً على مدى ملاءمتها وقابليتها للتنفيذ وتأثيرها المتوقع.

وأوضح النائب أنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ الإجراءات تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من قبل  وزارات المالية، الاستثمار، التجارة الخارجية، العمل، التضامن الاجتماعي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الجهات إلا أن التغيير الوزاري الأخير والتغيير الذى أدخل على إختصاصات الوزارات المختلفة يجعل هذا الملف من الملفات المتأرجحة ذات المصير المجهول.  

 وفي ختام بيانه، أوضح محمد نجاتي أنه يطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات عاجلة في هذا الشأن.