"برلمانية التجمع" يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع الهيئات البرلمانية

كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تفاصيل لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وأكد المغاوري أن اللقاء كان مثمرًا للغاية حيث تناول رئيس الوزراء كل التفاصيل التي تحيط بالموقف المصري، اقتصاديًا وداخليًا، والاحتياطي في كافة المواد والسلع الغذائية، والوقود، بالأضافة لأسعار المحروقات، وأيضًا مشروع الموازنة المالية للدولة.

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالهيئات البرلمانية

واستمر رئيس الوزراء في كلمته 45 دقيقة، ثم استمع لرؤساء الهيئات البرلمانية.

و تحدث "المغاوري" خلال اللقاء بشأن حالة الرضا العام لدى المواطنيين حول الإجراءات الأخيرة؛ قائلًا: إن محاولة إرضاء الجميع لن تُرضي أحد ولكن تحقيق معدل عالي من الرضا يمكن المجتمع المصري والجبهة الداخلية ضد أي متغيرات وتأثيرات خارجية، ونحن نحتاج من الدولة أن تستشعر هذا الأمر وتحرص على رضا المواطن، كما أن تحريك سعر المحروقات أمر مستحب ومقبول في الدول التي دخول المواطن فيها مرتفعة، أما الدول التي تعاني من انخفاض وتدني دخول المواطنين وتآكل المدخرات كما الحالة المصرية فإن تحريك أسعار المحروقات يكون له انعكاسات سلبية على الحياة ومتطلبات الحياة.

اقرأ أيضا

بيان مشترك صادر عن مجلسي النواب والشيوخ بشأن تداعيات حرب إيران

النواب يستعد لمناقشة توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركات عالمية

كما أكد "المغاوري" على أهمية دورية اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، وهو ما أكد عليه المهندس مصطفى مدبولي.

كما تناول نائب التجمع في حديثه قضية المعاشات وحالة التضخم، وأيضًا رفع العلاوة الاجتماعية للمعاشات إلى ألف جنيه، بالإضافة للحديث بشأن الحزمة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة منذ 3 أشهر ولم تتحقق، وارتفعت الأسعار ضوء هذا الإعلان وحتى الآن مطلوب إعادة النظر في هذه الحزمة في صوء المتغيرات الحالية.

كما تناول "المغاوري" في كلمته كيفية القضاء على التضارب والتعارض ما بين قانون الخدمة المدنية 81 وقانون 148 الخاص بالتأمين الاجتماعي وشروطه المانعة للمعاش المبكر.

وبشأن قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور، قال المغاوري: إن هناك حديث عن زيادة الحد الأدنى بما يصل لـ10 آلاف، في الوقت نفسه نرى فيه أن الحد الأدنى للمعاشات 1750 جنيه، واقترحت في هذه الحالة أن يكون الحد الأدنى للمعاش على الأقل 3 آلاف جنيه، وعمل دراسة اكتوارية في هذا الشأن لتحقيق هذا الأمر.

وتناول نائب التجمع الأثر التشريعي للقوانين ودور الحكومة بالتناغم مع مجلس النواب أن تقوم بدراسة الأثر التشريعي من قوانين والمعلومات المرتدة من خلال عملية التطبيق، على سبيل المثال قانون 19 لرعاية المسنين الذي صدر في 2024 لم يفعل حتى الآن ولم تصدر لائحته التنفيذية رغم أن مشروع القانون نص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.

بالإضافة للحديث بشأن القانون 73 لسنة 2021 بشأن تولي الوظائف والاستمرار فيها (فحص المخدرات) والذي أطلق عليه البعض بقانون "الذبح الوظيفي"، لمخالفته كل القواعد. فنحن مع مكافحة المخدرات لكن ليس مع تدمير الأسرة المصرية، وضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعي من خلال تطبيق القانون على مدار السنوات.

أيضًا أثار "المغاوري" في كلمته قانون 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وقال: إن قرار رئيس الوزارء بتقسيم المناطق ما بين مميزة ومتوسطة واقتصادية والمخاطر التي حالت دون تطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الأثر التشريعي للقانون بعد مرور 30 سنة على تطبيق القانون 4 لسنة 1996 وهو الذي جعل الإيجارات غير محدودة المدة وغير محددة القيمة الإيجارية.

وبشأن الطاقة وأسعار الوقود؛ طالب نائب التجمع بضرورة زيادة إنتاج الطاقة حتى لا نقع في المحظور، وتساءل عن دور هيئة الطاقة المتجددة والعوائد منها وما قدمته خلال السنوات الماضية لتعوض أيضًا إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود.