طلب إحاطة لتبيان المكاسب والخسائر من وراء قرار رئيس الحكومه بإغلاق المحلات
تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بطلب إحاطه الي الدكتور رئيس مجلس الوزراء والي وزيرة التنمية المحليه والي وزير الكهرباء ، لتبيان المكاسب والخسائر من وراء قرار رئيس الحكومه بإغلاق المحلات التجاريه والنوادي وغيرها، وتداعيات ذلك علي الحركه التجاريه والسياحية والعاملين بهذه الأماكن.
حركة التجاره الداخلية
وأشار بكري في طلب الاحاطه أن اغلاق المحلات وقطع الإنارة عنها لايمثل سوي ١٪ من جملة الاستهلاك ، خاصة وأن الثلاجات تبقي في حالة تشغيل في هذه المحلات وغيرها ، في حين أن الإغلاق يتسبب في خسائر كبيره للدولة ولحركة التجاره الداخليه وللعاملين ، الذين جري تسريح أعداد كبيره منهم ، مما يمثل عبء إضافيا علي حياتهم المعيشيه ، وطالب بكري في بيانه بحضور المسئولين المعنيين الي مجلس النواب سريعا للرد علي طلب الإحاطه حول الأسباب الحقيقيه التي دعت الحكومه الي اصدار هذا القرار دون دراسة كافيه.
حديث النائب محمد فاروق عن قرار الغلق
قال النائب محمد فاروق عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ان قرار إغلاق المحال التجارية و المطاعم و الكافيهات الساعة التاسعة مساء و لمدة شهر جاء في ظروف استثنائية بسبب الصراع الأمريكي الاسرائيلي مع ايران و شح الطاقة و المواد البترولية في الأسواق العالمية وهذا إجراء طبيعي للتعامل مع هذه الأزمة.
استثناء بعض الأنشطة من قرار الغلق
أوضح النائب محمد فاروق انه يجب الأخذ في الاعتبار استثناء بعض الأنشطة بخلاف الصيدليات و محال البقالة مثل المنشآت السياحية من الكافيهات و المطاعم التي لديها رخصة تشغيل سياحية خاصة أن التقديرات تشير إلى أن قرابة ٣٥ ٪ من إنفاق السائحين يتم خلال المساء من خلال ارتياد المطاعم و الكافيهات السياحية لقضاء وقت جميل و تناول وجبة العشاء وما إلى ذلك .
أوضح ان قرار غلق المطاعم و الكافيهات خاصة في القاهرة والجيزة سيؤدي إلى تراجع متوسط الإنفاق السياحى،وكذلك تراجع الدخل من العملة الأجنبية خاصة أن قطاع السياحة يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
