طلب إحاطة خاص باستمرار العمل بقرار يتعلق بتنظيم الإجازات الدينية للمسيحيين

قدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، انتقد فيه استمرار العمل بقرار يتعلق بتنظيم الإجازات الدينية للمسيحيين، معتبرًا أنه ينطوي على تمييز غير مبرر، رغم اعتراض الكنائس وإعلانها أن أبناءها يحتفلون بكافة الأعياد الواردة في القرار دون تفرقة.

وأوضح البياضي أن الأمر يتجاوز كونه خطأ إداريًا، ليعكس نمطًا في إدارة ملف المواطنة يقوم على التصنيف بدلًا من الالتزام بمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور. واعتبر أن إعادة العمل بهذا النهج تمثل عودة إلى ممارسات قديمة كان من المفترض تجاوزها، لا إعادة تفعيلها.

وأشار إلى أن موقف الكنائس الرافض للقرار يضع الحكومة أمام تناقض واضح، إذ اختارت المضي في تطبيقه رغم تأكيد المعنيين به أنهم لا يميزون بين هذه الأعياد، وهو ما يثير تساؤلات حول تجاهل الواقع الفعلي ومواقف الأطراف المعنية.

ولفت البياضي إلى أن القضية لم تعد مقتصرة على تنظيم الإجازات، بل أصبحت مرتبطة بمدى التزام الدولة بخطابها حول المواطنة والمساواة، موضحًا أن أي حديث في هذا الإطار يفقد مضمونه إذا تعارض مع قرارات رسمية تميّز بين المواطنين.

كما اعتبر أن استمرار هذا الوضع يعكس فجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي، متسائلًا عن كيفية التوفيق بين التأكيد على مبادئ المواطنة من جهة، والإبقاء على قرارات تفرّق في الحقوق من جهة أخرى.

ودعا النائب إلى إلغاء أي تمييز في الإجازات الدينية بين المواطنين المسيحيين، وتوحيدها بشكل كامل، مع مراجعة شاملة للملف بما يضمن الالتزام بالدستور. كما طرح فكرة تعميم هذه الإجازات على جميع المصريين، باعتبار أن ترسيخ المواطنة — وفق رؤيته — يقوم على المساواة والمشاركة دون استثناء.

واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن احترام حقوق المواطنين يقتضي الابتعاد عن أي قرارات قد تعيد إنتاج التمييز، والعمل على ترسيخ مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المواطنين دون تصنيف.