النائب أحمد علي يكشف تفاصيل لقائه بوزير العمل بخصوص ذوي الإعاقة|خاص

كشف النائب أحمد علي تفاصيل لقائه مع وزير العمل، والذي تناول عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، وعلى رأسها فرص التوظيف وسبل تفعيل القوانين المنظمة لذلك.

وأكد النائب، في تصريحات خاصة لـ"المجلس"، أنه أشار خلال اللقاء، لضرورة تقديم دعم أكبر لذوي الإعاقة الحركية المتعددة وفاقدي البصر، مشيرًا إلى أن بعض أنواع الإعاقات قد تعوق التطبيق الكامل لقانون نسبة الـ5% المخصصة لتوظيف ذوي الإعاقة، ما يستدعي وضع آليات أكثر مرونة تضمن تحقيق العدالة.

وأوضح أنه تم إعداد حصر شامل لذوي الإعاقة، وتمت مناقشته مع وزير العمل، بهدف الوقوف على الأعداد الحقيقية واحتياجاتهم الفعلية في سوق العمل.

وشدد النائب على أهمية تعزيز الرقابة على شركات القطاع الخاص، لضمان التزامها بتعيين المستحقين وفقًا للقانون، وعدم التحايل على النسب المقررة.

كما أشار إلى أن قانون حقوق ذوي الإعاقة جاء في الأساس لمنع تهميش هذه الفئة وضمان دمجهم بشكل حقيقي في المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالحق في العمل.

من جانبه، أكد وزير العمل حرص الوزارة على تنفيذ القانون، مشددًا على أنه سيتم العمل على توفير فرص عمل لذوي الإعاقة داخل شركات القطاع الخاص، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.