بدوي يكشف لـ المجلس موعد إرسال الحكومة لقانون استخدام الاطفال للسوشيال

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستنتهي من إعداد مشروع قانون لتنظيم ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال شهرين، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، مؤكدًا أن المشروع في مراحله النهائية من الصياغة.

تصريحات النائب أحمد بدوي لـ المجلس: 

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة، أن فلسفة مشروع القانون تستهدف حماية النشء من مخاطر السوشيال ميديا والتطبيقات العالمية، التي قد تمثل تهديدًا حقيقيًا للأطفال في ظل الانتشار الواسع وغير المنضبط لهذه المنصات.

وأوضح أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا، ما يؤدي إلى ظهور تطبيقات جديدة بشكل مستمر، تحمل في طياتها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشيرًا إلى أن التشريع المرتقب يسعى لمواجهة الآثار السلبية، دون التأثير على الاستخدامات المفيدة، خاصة التعليمية.

المحتوي المحدد لكل فئة عمرية 

وشدد على أن مشروع القانون يتضمن وضع حدود عمرية متدرجة، بحيث يتناسب المحتوى مع كل فئة عمرية، دون المساس بالمواقع والتطبيقات التعليمية، وضرب مثالا ان التقسيم سيشمل انه من سن عامين إلى 5 سنوات: 

محتوى مخصص يتناسب مع هذه المرحلة المبكرة، من 5 إلى 7 سنوات: محتوى ملائم للطفولة المبكرة.

 من 7 إلى 10 سنوات: محتوى أكثر تطورًا يتناسب مع النمو الإدراكي.

 من 10 إلى 13 عامًا: محتوى يراعي الخصائص العمرية لهذه الفئة.

وأشار بدوي إلى أن مشروع القانون يتضمن مواد واضحة تنظم الضوابط والمعايير الخاصة باستخدام الأطفال لهذه التطبيقات، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضمان الحماية.

إجراء حوار مجتمعي موسع 

وأكد أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حالة انعقاد دائم للانتهاء من إعداد المشروع، لافتًا إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة جميع الجهات المعنية، والاستماع إلى مختلف الآراء، بما في ذلك الأطفال أنفسهم، للوقوف على رؤيتهم تجاه هذا التشريع.

كما شارك في جلسات الحوار المجتمعي عدد من الوزراء، من بينهم وزير الاتصالات، ووزير التربية والتعليم، ووزيرة الثقافة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار تنسيق حكومي شامل لإخراج قانون متكامل يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي الأجيال القادمة.