برلماني يتقدم بطلب إحاطة اعتراضًا على رفع الأسعار بالعدادات الكودية

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضًا على قرار رفع سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العدادات الكودية إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تقترب من 28%.

وأعرب منصور عن رفضه الحاد للقرار، خاصة في ظل إلغاء نظام الشرائح واستبداله بسعر موحد، معتبرًا أن مبررات الحكومة بشأن تبسيط المحاسبة وتحقيق العدالة بين المواطنين لا تستند إلى منطق حقيقي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي مراعاة الفروق الاقتصادية بين الفئات، لا المساواة الشكلية بينها.

وشدد على أن المادة الثامنة من الدستور تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستوى معيشة لائق للمواطنين، لافتًا إلى أن السياسات الحالية تميل إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مراعاة لهذه الالتزامات الدستورية.

وأوضح أن القرار يستند إلى مجموعة من التشريعات والقرارات السابقة، من بينها قرار وزارة الكهرباء رقم 142 لسنة 2024، والكتاب الدوري رقم 3 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي ربطت نظام العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

ولفت إلى أن قانون التصالح ممتد العمل به حتى عام 2027، مؤكدًا أن تأخر الحكومة في إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين لا ينبغي أن يتحمله المواطن، متسائلًا عن مبرر تحميله تبعات هذا التعثر.

وأشار إلى وجود مخاوف من أن يكون القرار مدفوعًا باعتبارات اقتصادية تتعلق بشركات توزيع الكهرباء، بما قد يأتي على حساب مبادئ العدالة الاجتماعية.

واختتم تصريحاته بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإعادة تقييمه، مؤكدًا ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.