عمرو رشاد يتقدم بمقترح لحل أزمة سكن الشباب بوحدات سكنية منخفضة التكاليف
تقدّم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والقيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، بمقترح جديد ومتكامل إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يستهدف تخفيف أعباء السكن عن كاهل الشباب، عبر تخصيص مساحة 10 أفدنة في كل مركز بالمحافظات لإقامة وحدات سكنية منخفضة التكاليف بنظام الإيجار المدعوم لمدة خمس سنوات.
عمرو رشاد: المقترح يمثل حلًا واقعيًا وقابلًا للتنفيذ لدعم الشباب
وأكد رشاد أن المقترح يمثل حلًا واقعيًا وقابلًا للتنفيذ لدعم الشباب المقبل على الزواج، لا سيما في ريف وصعيد مصر، مشددًا على أن توفير سكن ملائم يُعد أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي وبناء الأسرة.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن دعم الشباب يجب أن ينتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال سياسات إسكانية عادلة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
تنفيذ المشروع المقترح ينسجم مع مبادرات الدولة المصرية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنفيذ المشروع المقترح ينسجم مع مبادرات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين الشباب، واستجابة مباشرة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بدعم الشباب وبناء الإنسان المصري، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية.
وزير الإسكان امام الشيوخ: التوسع العمراني وصل ل١٤٪ وإنشاء 61 مدينة جديدة لتعزيز السكن
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستند إلى مجموعة من المحددات والمبادئ الحاكمة، في مقدمتها توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان والخصوصية والاستدامة والإتاحة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية ويخدم جميع فئات المجتمع.
إنشاء مدن عمرانية جديدة
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة تحقق جودة الحياة، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان وعلى رأسها «سكن لكل المصريين» والإسكان الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل كذلك تعزيز التخطيط القائم على التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضمان العدالة المكانية وتحقيق التوازن بين الأقاليم، وإتاحة السكن للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية.
