اقتارح برغبة لإنشاء مراكز خدمية متكاملة بالمناطق الصناعية بمختلف المحافظات
تقدم النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لإنشاء مراكز خدمية متكاملة داخل المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، تتولى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين، ومتابعة أداء المصانع، فضلًا عن القيام بدور تنظيمي وإشرافي يسهم في تطوير بيئة العمل داخل تلك المناطق.
توجهات الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي
وأوضح السيوطي أن المقترح يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المناطق الصناعية تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات الإدارة والرقابة بها.
وأشار إلى أن غياب جهة موحدة داخل المناطق الصناعية تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة المشكلات التشغيلية والإدارية ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء وجودة المنتجات والخدمات، ويحد من فعالية الرقابة والتقييم المستمر للمصانع.
يستهدف المقترح كل من الآتي:
وأضاف أن المقترح يستهدف إنشاء منظومة خدمية متطورة تُمكن المستثمرين والمتعاملين مع المصانع من تقديم الشكاوى والاستفسارات بسهولة، مع ضمان سرعة فحصها والتعامل معها من خلال الجهات المختصة.
كما يتضمن المقترح تطبيق نظام تقييم إلكتروني للمصانع يتيح للمستهلكين والعملاء إبداء آرائهم حول مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة، بما يدعم مبادئ الشفافية ويرفع من مستوى التنافسية داخل القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن المراكز المقترحة ستكون مرتبطة إلكترونيًا بالوزارات والهيئات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات المتابعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الشكاوى أو المخالفات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح النائب أن المراكز ستتولى أيضًا إعداد تقارير دورية عن مستوى أداء المصانع والمناطق الصناعية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار وتسهم في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز الالتزام بالمعايير المطلوبة.
إنشاء مركز خدمي بكل منطقة صناعية
وأشار إلى أن آلية التنفيذ تعتمد على إنشاء مركز خدمي بكل منطقة صناعية، يتولى التنسيق بين المصانع والجهات الحكومية المختلفة، وتيسير الإجراءات الإدارية والتراخيص، بما يحد من المعوقات البيروقراطية ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد السيوطي أن تمويل المشروع يمكن أن يتم من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذه المراكز وتحقيق أهدافها دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن إنشاء هذه المراكز سيمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة الوطنية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مطالبًا بسرعة دراسة المقترح داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
