طلب إحاطة بشأن ضرورة تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية
تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن ضرورة تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية بما يسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري.
قدرة الدول على جمع وتحليل واستثمار المعلومات
وأكد الهضيبي أن توافر البيانات الدقيقة والمحدثة أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسات الصناعية الحديثة، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على جمع وتحليل واستثمار المعلومات تمثل أحد أهم المؤشرات على جاهزيتها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في التوسع بالمناطق والمدن الصناعية وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة إلى منظومة معلومات متكاملة توفر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تعكس واقع النشاط الصناعي بمختلف المحافظات والقطاعات.
وأشار إلى أن غياب هذه المنظومة يحد من القدرة على تحديد الفرص الاستثمارية والفجوات الصناعية بدقة، كما يؤثر على جهود الربط بين الصناعات الكبرى والصناعات المغذية، وهو ما ينعكس سلبًا على خطط تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
نقص البيانات المتعلقة بالطاقات الإنتاجية
وأضاف أن نقص البيانات المتعلقة بالطاقات الإنتاجية وحجم الطلب المحلي واحتياجات الأسواق الخارجية وتوزيع العمالة الفنية ومستويات استخدام التكنولوجيا الحديثة قد يؤدي إلى توجيه الاستثمارات نحو أنشطة متشابهة، في مقابل استمرار احتياج قطاعات أخرى لتمويل واستثمارات جديدة، بما يؤثر على كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
وشدد النائب على أن المستثمرين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على توافر المعلومات الاقتصادية والصناعية الموثوقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب الحوافز التقليدية، لما توفره من قدرة على تقييم الفرص والمخاطر بصورة أكثر دقة.
إنشاء منظومة وطنية موحدة للمعلومات الصناعية
وأكد أن إنشاء منظومة وطنية موحدة للمعلومات الصناعية أصبح ضرورة استراتيجية لدعم أهداف الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التصدير، وتوطين الصناعات ذات الأولوية.
الهضيبي يطالب الحكومة بإنشاء المرصد الصناعي المصري
وطالب الهضيبي الحكومة بإنشاء "المرصد الصناعي المصري" كمنصة وطنية تضم بيانات تفصيلية ومحدثة عن المنشآت الصناعية والطاقات الإنتاجية وسلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالجهات المعنية بالصناعة والاستثمار والطاقة والجمارك والتجارة الخارجية من خلال نظام إلكتروني متكامل يضمن التحديث المستمر للبيانات.
كما دعا إلى إعداد خريطة قومية للفجوات الصناعية لتحديد المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، بما يدعم خطط إحلال الواردات وتعزيز التصنيع الوطني، إلى جانب إطلاق مؤشر دوري لقياس تنافسية القطاعات الصناعية ورصد احتياجاتها التمويلية والتكنولوجية.
واختتم النائب مطالبه بالتأكيد على أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في استشراف الاتجاهات الصناعية المستقبلية وتحديد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات، مع إتاحة البيانات اللازمة للمستثمرين والباحثين ورواد الأعمال وفق ضوابط تضمن الشفافية وتحافظ على سرية المعلومات الحساسة.
