عضو صناعة الشيوخ: تعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الاقتصاد الوطني
شارك النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أعمال الجلسة العامة للمجلس التي شهدت مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بحضور السيد وزير الصناعة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المناقشات تناولت عدداً من الملفات المهمة المرتبطة بتعميق الصناعة المصرية وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار النائب عبد العاطي أحمد، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إلى أن الجلسة شهدت استعراض رؤى ومقترحات تستهدف تحفيز فرص الاستثمار الصناعي، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية الجديدة والقائمة.
وأضاف أن من بين القضايا التي حظيت باهتمام كبير خلال المناقشات، ملف تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، باعتباره أحد المحاور الأساسية التي تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، فضلاً عن أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصنعين وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
ولفت الى أن الجلسة تناولت أهمية تنظيم وتطوير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الصناعي، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المحافظات التي تمتلك مقومات واعدة للنمو الصناعي.
وأكد عضو صناعة الشيوخ أن المناقشات ركزت كذلك على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في محافظات الصعيد، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن ناحية أخرى، أشار النائب عبد العاطي أحمد إلى أن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعلن خلال الجلسة رفع دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، بعد فترة شهدت مناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بدعم مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس في مختلف القطاعات.
