مشروع قانون برلماني لتنظيم اقتصاد العمل الحر وحماية العاملين بالمنصات
أعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يستدعي وجود تشريع حديث يواكب التطورات العالمية، ويوفر للعاملين في هذا المجال الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي.
ملف التحول الرقمي
وقال النائب، في تصريحات له، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وهو ما أسهم في زيادة أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وأتاح للكثير منهم تحقيق دخول مستقرة بالعملة الأجنبية، فضلًا عن مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن استمرار نشاط هذا القطاع دون إطار تشريعي واضح لم يعد مناسبًا في ظل اتساع حجم الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بغياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية، إلى جانب عدم وجود تنظيم قانوني واضح يحكم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم خضوعهم للمنظومة الضريبية.
إنشاء سجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إنشاء سجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية تثبت المهنة والدخل، بما يتيح استخدامها أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، فضلًا عن إتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأضاف أن المشروع يلزم المنصات الرقمية بوضع قواعد واضحة وشفافة لتنظيم العلاقة مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلمات وتسوية المنازعات، إلى جانب تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في سوق العمل الرقمي.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا
وأكد النائب أشرف أمين أن مشروع القانون لا يقتصر على حماية حقوق العاملين في القطاع الرقمي، وإنما يستهدف أيضًا تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، ورفع صادرات الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار.
وشدد على أن مواكبة التطورات العالمية تتطلب تحديث المنظومة التشريعية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن إصدار قانون لتنظيم العمالة الرقمية أصبح ضرورة وطنية واقتصادية، لما يمثله من دعم لملايين الشباب العاملين بنظام العمل الحر، فضلًا عن دوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وترسيخ مكانة مصر بين الدول الصاعدة في هذا المجال.
