حظر مقاولات التوريد وإجراءات جديدة لحماية حقوق العمال في قانون العمل

يضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، وحماية العمال من الممارسات غير القانونية.

يتضمن القانون كل من الآتي:

ويتضمن القانون أحكامًا تنظم الإعلان عن الوظائف، وآليات التعيين، وعقود العمل، إلى جانب حظر تشغيل العمال عبر نظام مقاولات التوريد، وإلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات الإدارية ببيانات العاملين.

وأجاز القانون الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما سمح بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لفحص طلبات التوظيف وإعداد الدراسات الفنية والمساعدة في اختيار المتقدمين، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التوظيف.

حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

وفي المقابل، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، في خطوة تستهدف حماية حقوق العاملين والحد من صور التشغيل غير المستقرة، وضمان علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.

كما ألزم المنشآت القائمة والجديدة بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء النشاط أو من تاريخ تطبيق القانون، ببيانات تفصيلية تشمل أعداد العاملين ومؤهلاتهم ووظائفهم وفئاتهم العمرية وجنسياتهم ومستويات الأجور.

وأوجب القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة بعد استكمال بياناتها، مع إثبات رقم وتاريخ الشهادة في سجل العمال داخل المنشأة.

خمس عناصر أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل

كما حدد خمسة عناصر أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل، تشمل تاريخ إبرامه وبداية سريانه، وبيانات صاحب العمل والعامل، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية ومنع النزاعات المستقبلية.

وتضمن القانون أيضًا ضوابط خاصة بتنظيم تشغيل الأطفال بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، بهدف توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم ومنع استغلالهم في أعمال غير مناسبة لأعمارهم أو قد تعرضهم للخطر.

ويهدف القانون في مجمله إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل، والحد من حالات الفصل التعسفي، وتوفير بيئة عمل عادلة تحافظ على حقوق العمال وتدعم في الوقت نفسه استقرار المنشآت واستمرارية الإنتاج.