برلماني يطالب بخطة تنفيذ واضحة لضمان سرعة تطبيق نظام الشرائح
رحب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن بدء إنهاء أزمة العدادات الكودية وإعادة محاسبة العدادات التي تم توفيق أوضاعها وفق نظام الشرائح، معتبرًا أن هذه الخطوة تلبي مطالب شريحة كبيرة من المواطنين.
ضرورة وجود آليات تنفيذ محددة وجدول زمني واضح
وأكد الشريف أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وجود آليات تنفيذ محددة وجدول زمني واضح، بما يضمن سرعة تطبيق القرارات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة بعد استمرار الأزمة لسنوات وتأثر عدد كبير من المواطنين بها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين الجهات الحكومية المختصة لتذليل أي عقبات قد تعرقل إنهاء هذا الملف، بما يضمن الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع في أسرع وقت.
مقترحات النائب حلمي الشريف
وقدم وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ خمسة مقترحات لدعم تنفيذ خطة وزارة الكهرباء، تضمنت إعلان جدول زمني محدد لإعادة احتساب العدادات المستحقة وفق نظام الشرائح، مع نشر نسب الإنجاز بشكل دوري، وإنشاء منصة إلكترونية وخط ساخن لمتابعة طلبات المواطنين وتلقي الشكاوى والرد عليها خلال مدد زمنية محددة.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تنسيقية تضم وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والجهات المعنية للإسراع في إنهاء إجراءات توفيق أوضاع العدادات والمباني المستوفية للاشتراطات، إلى جانب وقف أي أعباء مالية إضافية على المواطنين المستحقين حتى الانتهاء من إعادة المحاسبة، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات الإنجاز وعدد العدادات التي تم تحويلها إلى نظام الشرائح، بما يدعم الرقابة البرلمانية.
وشدد الشريف على أن إنهاء أزمة العدادات الكودية يمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتنفيذ تعهدات الحكومة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، وصولًا إلى منظومة كهرباء أكثر كفاءة وعدالة.
