الهضيبي للحكومة عن أعطال منصة الكهرباء: ما ضمانات حماية مدفوعات المواطنين

قال النائب ياسر الهضيبي إن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه إلا بضمان انتظام الخدمات وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم ومدفوعاتهم، دون تحميلهم تبعات أي أعطال.
ومن هذا المنطلق، تقدمت بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تكرار أعطال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومصير طلبات المواطنين ومدفوعاتهم، وتأثير ذلك على خدمات العدادات الكودية.
يأتي السؤال بعد تجدد شكاوى المواطنين من صعوبة تقديم الطلبات واستكمالها ومتابعتها، رغم الإعلان عن عودة المنصة للعمل عقب تحديثها في سبتمبر 2026.
وتبرز أهمية الأمر مع خطة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للحالات المستوفية، بعد إعلان إنجاز نحو 605 آلاف عداد؛ ما يستوجب توضيح أثر الأعطال على بقية الطلبات.

وطالبت الحكومة برد مكتوب ومحدد بالأرقام بشأن:

▪️ أسباب تكرار الأعطال وعدد مرات التوقف ومددها، وحجم الطلبات المتأثرة والمتراكمة بحسب الخدمة والمحافظة وشركة التوزيع.

▪️ أثر التعطل على تركيب العدادات الكودية وتحويلها إلى قانونية، والجدول الزمني لإنجاز الطلبات مع الحفاظ على أولوية أصحابها.

▪️ سلامة نقل بيانات المواطنين ومستنداتهم ومدفوعاتهم إلى النظام المحدث، وضمان عدم فقد أي طلب أو مطالبة صاحبه بإعادة السداد أو الإجراءات.

▪️ حقيقة تغيير الأنظمة المستخدمة ومدى اختبارها قبل التشغيل، وما إذا تسبب الانتقال في عدم ظهور بعض الطلبات لدى شركات التوزيع.

▪️ تحديد الجهات المسؤولة عن تشغيل المنصة وأوجه القصور والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

▪️ أعداد الشكاوى وما تم حله منها، والبدائل المتاحة أثناء التعطل وخطة ضمان استمرار الخدمات.

▪️ نتائج الاجتماع العاجل الذي دُعي إليه يوم 5 أكتوبر 2026، حال انعقاده، والقرارات المتخذة، ومواعيد تصفية الطلبات المتراكمة ومؤشرات متابعة الأداء.
فحقوق المواطنين لا يجب أن تتعطل بتعطل منصة إلكترونية، والمطلوب حلول واضحة ومواعيد محددة لإنجاز الطلبات وضمان سلامة المدفوعات واستقرار الخدمة.