عصام العمدة يحذر من أعباء الكشف وتعطل مستشفى بني محمد بأبنوب

تقدم النائب اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ملف الخدمات الصحية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وما أثير حول تحصيل رسوم للكشف الطبي بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب المركزي، إلى جانب تساؤلات بشأن عدم تقديم الخدمات الطبية الفعلية بمستشفى بني محمد، رغم إنشائها بتكلفة معلنة بلغت 15 مليون جنيه.

وطالب النائب بضرورة توضيح الموقف القانوني لتحصيل رسوم قدرها 50 جنيهًا تحت بند «رسوم الخدمات» مقابل الكشف العادي بالمقر المؤقت للمستشفى، ومدى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع بيان الفئات المستحقة للإعفاء، بما يضمن عدم تحول الأعباء المالية إلى عائق أمام حصول المواطنين على الرعاية الصحية.

مستشفى بني محمد.. 15 مليون جنيه وأسئلة حول التشغيل

وتناول طلب الإحاطة ملف مستشفى بني محمد، التي أُعلن عن إنشائها بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشكاوى المطروحة بشأن غياب الخدمة الطبية الفعلية بالمنشأة تثير تساؤلات حول أسباب عدم تشغيلها، وموقف التجهيزات الطبية وتوفير الأطقم اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد النائب أن الاستفادة من الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي لا تتحقق بمجرد إنشاء المباني أو تجهيزها، وإنما ترتبط بقدرتها على تقديم خدمات طبية فعلية تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة توضيح أسباب عدم التشغيل، والجهات المسؤولة عن استكمال الإجراءات اللازمة لبدء تقديم الخدمة.

مطالب بمراجعة الرسوم والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت الصحية

وطالب عصام العمدة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط بمراجعة القرارات الإدارية والتنفيذية المتعلقة بتحصيل الرسوم وتشغيل المنشآت الصحية، والتحقق من سلامة الإجراءات المنظمة لتوزيع الأطباء وتوفير المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتحديد المسؤولية عن أي أوجه قصور يثبت وجودها.

كما دعا إلى إعلان السند القانوني لتحصيل رسوم الكشف، وتحديد الفئات المعفاة منها، إلى جانب توضيح الموقف التنفيذي لمستشفى بني محمد، والإجراءات المطلوبة لتشغيلها وتقديم الخدمات المقررة للمواطنين.

عصام العمدة يطالب بجدول زمني لمعالجة أوجه القصور

وشدد النائب على أهمية وضع جدول زمني واضح لمعالجة أوجه القصور في الخدمات الصحية بمركز أبنوب، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الحفاظ على صحة المواطنين يتطلب ربط الإنفاق العام بنتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن تقييم الاستثمارات في القطاع الصحي يجب أن يستند إلى مستوى الخدمات التي تقدمها المنشآت للمواطنين، وليس إلى تكلفة إنشائها فقط.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف الخدمات الصحية بمركز أبنوب بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ومراجعة أسباب الشكاوى المطروحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير رعاية صحية مناسبة، مع إعلان الحقائق المتعلقة برسوم الكشف وموقف تشغيل مستشفى بني محمد.