مختار همام مد التصالح خطوة والقانون الجديد ضرورة لحسم الملفات العالقة

حظيت تصريحات النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، امين عام حزب حماة الوطن بسوهاج ، بشأن قرار الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، إلى جانب مطالبته بسرعة إرسال مشروع قانون التصالح الجديد إلى مجلس النواب، باهتمام إعلامي واسع، وتناولت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية البارزة تصريحاته وما تضمنته من رسائل مهمة بشأن مستقبل ملف التصالح في مخالفات البناء.

وجاءت تصريحات النائب مختار همام في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، حيث رحب بالقرار، مؤكداً أنه جاء في توقيت مناسب ويمنح فرصة جديدة للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على مد فترة تقديم الطلبات، وإنما يتمثل في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، وتبسيط المستندات، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، وتيسير الرسوم والمعاينات بما يشجع المواطنين على التصالح.

وفي السياق ذاته، لاقت مطالبة النائب مختار همام الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب اهتماماً إعلامياً، خاصة مع تأكيده أن القانون الجديد يجب أن يتضمن حلولاً جذرية للإشكاليات التي لا تزال عالقة، وأن يكون أكثر وضوحاً ويسراً في التطبيق.

وشدد همام على ضرورة أن يحسم التشريع الجديد عدداً من الملفات الشائكة، من بينها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي ضمن أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثاني، مشيراً إلى أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى تشريع واقعي وقابل للتطبيق، يسهم في إنهاء معاناة المواطنين وغلق هذا الملف بشكل نهائي.