النائب محمد عبدة يطالب بتكثيف الرقابةلتسريع استخراج تراخيص المحال التجارية
دعا النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، إلى تعزيز الرقابة الميدانية على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لمتابعة سير إجراءات استخراج تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لتقديم الخدمة، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
التطور في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي
وأكد النائب أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب متابعة مستمرة تضمن انعكاسها على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والقضاء على أي معوقات أو تأخير قد يواجه أصحاب الأنشطة التجارية أثناء تقنين أوضاعهم.
وأوضح محمد عبدة أن تسهيل استخراج تراخيص المحال يعد من الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة لا يعتمد فقط على توفير خدمات إلكترونية أو إنشاء مراكز تكنولوجية حديثة، وإنما يرتبط أيضًا بكفاءة التنفيذ وسرعة البت في الطلبات، والالتزام بالمواعيد المحددة، مع التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وأي مخالفات قد تقع من الجهات التنفيذية.
وأضاف أن الرقابة الفعالة تسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وتعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية في منظومة التراخيص.
عبده يطالب بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش للتأكد من توحيد آليات تطبيق الاشتراطات
وطالب عضو مجلس النواب بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش للتأكد من توحيد آليات تطبيق الاشتراطات في جميع المحافظات، ومنع مطالبة المواطنين بأي مستندات أو إجراءات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن ذلك يسهم في الحد من الاجتهادات الفردية، وترسيخ مبادئ الشفافية، ومواجهة البيروقراطية التي قد تعطل مصالح المواطنين أو تؤخر إصدار التراخيص.
وأشار إلى أن الالتزام بتطبيق القواعد المنظمة بصورة موحدة سينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دمج الأنشطة الاقتصادية في القطاع الرسمي.
وشدد النائب محمد عبدة على أهمية التوسع في الخدمات الحكومية المميكنة باعتبارها أحد محاور تطوير الجهاز الإداري، مؤكدًا ضرورة إجراء تقييم دوري لمستوى الأداء وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير برامج تدريب مستمرة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وتحسين أساليب التعامل مع الجمهور.
كما طالب الحكومة بإعداد تقارير دورية توضح معدلات إنجاز تراخيص المحال التجارية، ورصد التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع حلول عملية لها، بما يضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية.
