طارق الطويل: لا مبرر لوقف تعيين معلمي الحصة رغم استمرار العجز| خاص

أكد النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رفضه للطريقة التي يُدار بها ملف معلمي الحصة، مشيرًا إلى أن ما جرى لا يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للمنظومة التعليمية.

وقال الطويل، في تصريحات خاصة لـ"المجلس"، إنه كان من المستهدف تعيين 150 ألف معلم، بينما لم يتم تعيين سوى نحو 58 ألفًا، متسائلًا عن موعد استكمال تعيين العدد المتبقي، خاصة في ظل استمرار احتياج المدارس إلى المعلمين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشروط الموضوعة للتعيين تعجيزية، ولا تراعي أوضاع معلمي الحصة الذين أمضى بعضهم نحو عشرين عامًا داخل المدارس، معتبرًا أن من غير المنطقي استبعاد من قضى سنوات طويلة في خدمة العملية التعليمية.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن الحديث عن عدم وجود عجز في أعداد المعلمين لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن هناك فصولًا دراسية لا تزال تعاني من غياب المعلمين، وهو ما يتطلب التعامل مع الأزمة بشفافية بدلًا من تجاهلها.

وانتقد الطويل استمرار الاعتماد على نظام العمل المؤقت وما يرتبط به من صرف مستحقات مالية على فترات متباعدة، مؤكدًا أن ذلك لا يوفر الاستقرار الوظيفي أو المادي للمعلم، ولا يحقق العدالة لمن يؤدون دورًا أساسيًا في العملية التعليمية.

وشدد طارق الطويل على أن معلمي الحصة يستحقون استكمال إجراءات تعيينهم، مؤكدًا أن الارتقاء بمنظومة التعليم لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالمعلم وتوفير الاستقرار الوظيفي له، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية.