ضياء داوود:استراتيجية العدالة2030تطور التقاضي ونطالب بزيادة موازنة المحاكم
كشف النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب ، تفاصيل اللقاء الذي عُقد بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، مؤكدًا أن الاجتماع شهد حضور ممثلي مجلس النواب، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، في إطار حوار موسع حول تطوير منظومة العدالة في ضوء استراتيجية العدالة 2030.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وقال داوود، في تصريح خاص لـ”المجلس”، إن اللقاء اتسم بحوار مفتوح تناول مختلف القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في أكتوبر المقبل، إلى جانب مناقشة عدد من التشريعات المهمة، من بينها قانون المرافعات، وقانون الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة تُطرح لأول مرة بهذا القدر من الشفافية والتداول، بما يضع الجميع أمام مؤشرات وحقائق رقمية تساعد على تقييم الأداء، وتحديد أولويات التطوير والتعديلات التشريعية المطلوبة.
وأشار إلى أن المشاركين أكدوا أهمية هذا اللقاء باعتباره الأول الذي يشهد مناقشة موسعة لمضامين الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في الميكنة والتحول الرقمي، وتطبيقات التقاضي الإلكتروني، ومنظومة الإعلانات القضائية الإلكترونية التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
أوضاع المحاكم ودور العدالة
وأضاف داوود أن المناقشات تطرقت أيضًا إلى أوضاع المحاكم ودور العدالة، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وطالب النائب بزيادة موازنة هيئة أبنية المحاكم، بما يسمح بالتوسع في إنشاء محاكم ودور عدالة جديدة، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الخاص بتقريب جهات التقاضي من المواطنين، وتخفيف العبء عن المتقاضين.
كما دعا إلى استحداث مكاتب للشهر العقاري داخل الأندية الرياضية وفروع البنوك، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التوثيقية بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
