النائب ياسر الهضيبي يسأل الحكومة عن تكليف خريجي كليات الطب دفعة 2023

تقدم النائب ياسر الهضيبي بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل، بشأن أزمة تكليف خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، مطالبًا بالكشف عن الأسس والمعايير التي جرى على أساسها تحديد الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

وطالب النائب الحكومة بإعلان أعداد خريجي دفعة 2023 الذين شملتهم حركة التكليف، وأعداد غير المشمولين بها، مع توضيح الجهات المسؤولة عن حصر الاحتياجات واعتمادها، ومدى توافق الأرقام المعلنة مع حجم العجز الحقيقي داخل المنشآت الصحية وفي مختلف المحافظات.

الهضيبي يسأل عن معايير تكليف خريجي دفعة 2023

وأكد الهضيبي أن القضية لا تتعلق بالمطالبة بتكليف جميع الخريجين دون النظر إلى احتياجات الدولة، وإنما بضرورة أن يكون تحديد الاحتياج الفعلي لتكليف أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي قائمًا على بيانات دقيقة وقابلة للمراجعة، وأن تكون قواعد التكليف واضحة ومعلنة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.

وتساءل النائب عن أسباب عدم الاستفادة من الخريجين غير المكلفين، خاصة في حال وجود عجز فعلي في بعض المحافظات أو المنشآت الصحية، مطالبًا بتوضيح مصير غير المكلفين من خريجي دفعة 2023، وما إذا كانت هناك آلية محددة لإعادة إدراجهم في حركات التكليف المقبلة حال ظهور احتياجات جديدة.

مطالب بالكشف عن أعداد المكلفين وغير المكلفين

كما تضمن السؤال البرلماني الاستفسار عن الضمانات التي تكفل عدم ضياع المستقبل المهني للخريجين الذين لم تشملهم حركة التكليف، وحقهم في معرفة الأساس الذي تم بناءً عليه تكليف زملائهم أو عدم تكليفهم.

وشدد الهضيبي على أهمية وضع رؤية واضحة لربط أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للدولة، بما يحد من تكرار الفجوة بين أعداد الخريجين وفرص التكليف، وفي الوقت نفسه يضمن توفير الكوادر الصحية اللازمة في المناطق الأكثر احتياجًا.

الهضيبي: ضرورة إعادة النظر في تخطيط القوى البشرية الصحية

وأشار النائب إلى أن معالجة أزمة تكليف دفعة 2023 يجب ألا تتوقف عند حدود حركة التكليف الحالية، وإنما ينبغي أن تمتد إلى إعادة النظر في منظومة تخطيط القوى البشرية الصحية، وربط سياسات القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل والمنظومة الصحية.

واختتم الهضيبي مطالبه بالتأكيد على ضرورة أن تقدم الحكومة إجابات واضحة ومدعومة بالبيانات حول كيفية تحديد الاحتياج الفعلي، وأماكن العجز داخل المنظومة الصحية، وأسباب عدم شمول جميع الخريجين بالتكليف، إلى جانب تحديد مصير غير المكلفين ووضع آلية معلنة للتعامل معهم مستقبلًا.

وأكد أن تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة وعدالة التكليف وحماية مستقبل الخريجين يتطلب منظومة أكثر شفافية ووضوحًا، تضمن الاستفادة من الكوادر المؤهلة، وفي الوقت نفسه تمنع تكرار أزمات التكليف مع الدفعات المقبلة.