برلمانية العدل تسأل: انتهت أزمة التأمينات.. فلماذا لا تزال الشركات تعاني
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بسؤال برلماني إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار المشكلات التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، رغم انتهاء المهلة الزمنية التي سبق الإعلان عنها لمعالجة مشكلات النظام الجديد، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء الأزمة واستقرار المنظومة.
محمد فؤاد: إذا كانت الأزمة انتهت رسميًا فلماذا لا تزال الشركات تعاني؟
وقال النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن انتهاء المهلة الزمنية وإعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجاوز الأزمة، يطرح سؤالًا واضحًا: «إذا كانت الأزمة قد انتهت رسميًا، فلماذا لا تزال الشركات تعاني منها على أرض الواقع؟».
وأوضح فؤاد أن المتابعات الميدانية التي أجراها الحزب كشفت استمرار عدد من المشكلات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال بصورة يومية، لافتًا إلى أن الهيئة البرلمانية أرفقت بسؤالها حصرًا تفصيليًا يتضمن 14 مشكلة عملية لا تزال قائمة في التعامل مع منظومة التأمينات.
14 مشكلة تواجه الشركات وأصحاب الأعمال
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن المشكلات تشمل التعطل المتكرر للنظام، وتأخر تسجيل بعض الاستمارات، وعدم توحيد تطبيق التعليمات بين مكاتب التأمينات، وصعوبة استخراج بعض البيانات والكشوف، وتأخر عدد من الإجراءات، فضلًا عن عدم وجود مدد زمنية محددة لإنهاء الطلبات.
وأكد أن هذه المشكلات تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وإنهاء معاملاتها في التوقيتات المطلوبة.
انتهاء المهلة لا يعني انتهاء الأزمة
وشدد فؤاد على أن القضية لم تعد تتعلق بمرحلة انتقالية يمكن تبرير مشكلاتها بحداثة النظام، خاصة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لمعالجة هذه الاختلالات والإعلان عن استقرار المنظومة.
وأضاف أن المعيار الحقيقي لانتهاء الأزمة ليس انتهاء المهلة أو عقد مؤتمر صحفي، وإنما انتظام الخدمة على أرض الواقع وقدرة الشركات على إنهاء معاملاتها دون تعطيل.
تساؤلات برلمانية حول الطلبات المتراكمة
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل عن الجدول الزمني المحدد لمعالجة كل مشكلة من المشكلات الواردة بالمرفق، وحجم الطلبات المتراكمة التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ومتوسط زمن إنجاز الخدمات الأساسية المقدمة لأصحاب الأعمال.
كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان توحيد التعليمات والتطبيق بين مختلف مكاتب التأمينات.
ما معايير إعلان انتهاء أزمة التأمينات؟
وطالب فؤاد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتوضيح المعايير والمؤشرات التي استندت إليها في إعلان انتهاء الأزمة، وما إذا كانت تلك المؤشرات تضمنت قياسًا فعليًا لتجربة الشركات وأصحاب الأعمال ومستوى انتظام الخدمات المقدمة لهم.
مطالب بمدد زمنية معلنة لإنجاز الخدمات
كما طالب بوضع مدد زمنية معلنة ومحددة لإنجاز الخدمات المختلفة، مع وجود آلية واضحة للتصعيد في حالة تجاوزها، بما يسمح بقياس أداء المنظومة بصورة موضوعية بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات العامة.
محمد فؤاد: المطلوب ليس إعلانًا جديدًا عن انتهاء الأزمة
واختتم فؤاد بالتأكيد على أن التحول الرقمي لا يُقاس بتشغيل نظام إلكتروني أو بإعلان انتهاء مرحلة انتقالية، وإنما بجودة الخدمة واستقرارها وتقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين.
وأكد أن المطلوب الآن ليس إعلانًا جديدًا عن انتهاء الأزمة، وإنما وضع جدول زمني واضح لحل المشكلات التي لا تزال الشركات وأصحاب الأعمال يواجهونها فعليًا على أرض الواقع.
