تحرك برلماني لمواجهة الأسعار وتكليف المحافظين بحملات مفاجئة لضبط الأسواق

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن استمرار موجات ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة يستوجب تحركًا أكثر حسمًا لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لم يعد ملفًا اقتصاديًا فقط، وإنما قضية ترتبط مباشرة بالاستقرار المجتمعي وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

دعوة لتفعيل الرقابة الميدانية بالمحافظات

وقال «الشريف» في تصريحات له، إن الدولة تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة الميدانية، مطالبًا المحافظين بتولي دور أكثر فاعلية في هذه المعركة، باعتبارهم الأقرب إلى الأسواق والمواطنين والأقدر على رصد الاختلالات بصورة فورية.

5 آليات عملية لضبط الأسواق

وطرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 آليات عملية لضبط الأسواق، جاءت كالتالي:

أولًا.. حملات مفاجئة ودورية على الأسواق

تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية على الأسواق والمحال والمخازن، مع التركيز على السلع الأساسية ومواجهة أي محاولات لإخفائها أو حجبها عن التداول.

ثانيًا.. غرف عمليات دائمة لمتابعة الأسعار

إنشاء غرفة عمليات دائمة بكل محافظة تضم الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة الأسعار وحركة السلع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

ثالثًا.. الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع

إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، وعدم الاكتفاء بمراقبة منافذ البيع، لكشف حلقات الوساطة والتخزين التي قد تتسبب في زيادات مصطنعة للأسعار.

رابعًا.. إعلان نتائج الحملات الرقابية

الإعلان بصورة دورية عن نتائج الحملات الرقابية والمخالفات والإجراءات المتخذة، بما يعزز الردع العام ويرفع مستوى الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

خامسًا.. تفعيل دور المحليات والتموين والمجتمع المدني

تفعيل دور المحليات ومديريات وإدارات التموين والمجتمع المدني في رصد الأسواق، وإطلاق قنوات سريعة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار.

تطبيق القانون وتشديد العقوبات على المخالفين

وشدد «الشريف» على ضرورة تطبيق القانون بحسم ودون استثناء، وتشديد العقوبات على الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن حماية المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار عادلة يمثلان أولوية تستوجب تكامل جهود الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية.