النائب حسين هريدي يرد على بيان هيئة الطرق بشأن طريق قفط القصير

أصدر النائب حسين هريدي بيانًا للرد على بيان الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن حالة طريق «قفط–القصير»، مؤكدًا أنه يتابع ملف الطريق منذ بداية العام من خلال أدواته الرقابية بمجلس النواب، مطالبًا وزارة النقل بتوضيح موقف المشروع وخطة التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير.

حسين هريدي: أتابع ملف طريق قفط–القصير منذ بداية العام

وأوضح هريدي أنه تقدم بطلبَي إحاطة في يناير 2026، أعقبهما سؤالان برلمانيان في أبريل، قبل مناقشة الملف داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في 30 يونيو.

وأشار إلى أن ذلك تلاه عدد من المعاينات الميدانية والاجتماعات مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمسؤولين بمحافظتي قنا والبحر الأحمر في 19 يوليو، لمتابعة خطة تطوير الطريق وطرح المشروع للتنفيذ.

رفع كفاءة جزء من الطريق لا يعني انتهاء المشكلة

وقال النائب إن جزءًا من الطريق تم بالفعل رفع كفاءته من ناحية مدينة قفط بمحافظة قنا، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة، مؤكدًا أن الطريق في مجمله لا يزال يعاني من تهالك واضح ويحتاج إلى تطوير شامل.

وطالب باستكمال أعمال رفع الكفاءة واستعدال المنحنيات الخطرة، إلى جانب دراسة ازدواج الطريق بما يتناسب مع طبيعته وحجم الأحمال والحركة المرورية عليه.

خطاب رسمي من وزارة النقل يؤكد وجود تهالك بالطريق

وأكد هريدي أن ملاحظاته بشأن حالة الطريق لا تستند فقط إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود خطاب رسمي صادر عن وزارة النقل وموقع من الفريق كامل الوزير، أقر بوجود انهيار في طبقات الأسفلت ببعض القطاعات.

وأوضح أن الخطاب أشار كذلك إلى الحاجة لأعمال ترميم وصيانة وتأمين لحركة المرور، لحين تنفيذ أعمال التطوير.

هريدي يطرح تساؤلات بشأن بيانات هيئة الطرق

وأشار النائب إلى أن بيان الهيئة العامة للطرق والكباري الأخير يطرح عددًا من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة من وزارة النقل والجهات المعنية.

180 أم 172 كيلومترًا.. ما الطول الحقيقي للطريق؟

وأوضح هريدي أن بيان الهيئة ذكر أن طول طريق «قفط–القصير» يبلغ 180 كيلومترًا، بينما أكد خطاب وزارة النقل الرسمي المرسل إليه وإلى مجلس النواب أن طول الطريق يبلغ 172 كيلومترًا.

84 أم 90 كيلومترًا.. خلاف آخر حول طول القطاع

وأضاف أن خطاب وزارة النقل حدد الجزء الواقع داخل محافظة البحر الأحمر بـ84 كيلومترًا، في حين تحدث بيان الهيئة عن 90 كيلومترًا، مطالبًا بتوضيح الرقم الدقيق.

هل المشروع كان ينتظر الاعتمادات أم بدأ التنفيذ؟

وتساءل هريدي عن الموقف الفعلي للمشروع، موضحًا أن خطاب وزارة النقل أكد أن طرح وتنفيذ أعمال التطوير والازدواج سيكون حال توافر الاعتمادات المالية.

وأضاف أن المتابعة البرلمانية خلال النصف الثاني من يوليو شهدت إعلان الموافقة على طرح المشروع في مناقصة تمهيدًا للتنفيذ، بينما ذكر بيان الهيئة أن القطاع أدرج في خطة العام المالي الحالي وبدأت بالفعل أعمال رفع الكفاءة.

مطالب بالكشف عن موعد التنفيذ ونسبة الإنجاز

وطالب النائب وزارة النقل بتوضيح ما إذا كان المشروع قد تم طرحه بالفعل، وموعد الطرح، وقيمة الاعتماد المالي المخصص له، وتاريخ بدء التنفيذ، ونسبة الإنجاز الحالية، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح للانتهاء من المشروع.

حسين هريدي: المطلوب طريق آمن وليس سجالًا

وأكد هريدي أن القول بعدم صحة ما تم تداوله بشأن حالة الطريق يحتاج إلى تدقيق، خاصة أن وزارة النقل أقرت رسميًا بوجود قطاعات انهارت فيها طبقات الأسفلت، والحاجة إلى ترميم الحفر وإزالة الرمال وتأمين حركة المرور.

وشدد على أن الهدف النهائي ليس الدخول في سجال بين نائب ووزارة، وإنما الوصول إلى طريق آمن ومشروع واضح بجدول زمني معلن.

واختتم حسين هريدي بالتأكيد على مواصلة المتابعة البرلمانية والميدانية لملف طريق «قفط–القصير»، حتى تتحول الخطط والموافقات المعلنة إلى أعمال حقيقية ومكتملة على أرض الواقع.